استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، بعد توقف نظراً لإجازة عيد الفطر المُبارك الأسبوع الماضي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اسمحوا لي بداية التأكيد على أن هذه الفترة شهدت العديد من الفعاليات المهمة جداً، واليوم أشرف بوجود زميلي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليعرض علينا برنامجًا مُهمًا جداً، وهو برنامج “الرواد الرقميون”، والذي يستهدف دفع الشباب المصري وتشجيعهم على التخصص في هذا المجال المهم جداً الذي سيكون عنصرًا أساسيًا في نمو الاقتصاد المصري.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، باستعراض أبرز الأنشطة على مدار الأسبوعين الماضيين، قائلاً: أبدأ حديثي بالزيارة التي أعتبرها زيارة مهمة وتاريخية، وهي زيارة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر على مدار ثلاثة أيام، وهذه الزيارة تأتي في فترة شديدة الأهمية والحساسية، لتؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في شتي المجالات.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: تابعتم جميعًا الزيارة التي بدأت في يومها الأول بمجرد الوصول بزيارة المتحف المصري الكبير، ثم لقاء الرئيس الفرنسي بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في جولة بمنطقة خان الخليلي، واتوقف عند هذه الجولة لتأكيد تقديرنا الشديد جدًا لالتفاف الشعب المصري والمواطنين المصريين حول قيادتهم السياسية، ومعرفتهم وإدراكهم ووعيهم بحجم التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن والمنطقة والظروف التي نمر بها، وبالتالي الرسائل التي خرجت عن هذه الزيارة كانت شديدة الإيجابية، عكست مدى تلقائية المواطنين ووعيهم وترحيبهم الشديد بتواجد فخامة السيد الرئيس وضيفه الكريم بينهم.
وفي سياق استعراض زيارة الرئيس الفرنسي، قال رئيس الوزراء: كان اليوم الثاني هو يوم الزيارة الرسمية، وتابعتم حصاد هذه الزيارة المهمة جدًا، في توقيع اتفاق مهم لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية، وكان هناك توقيع لعدد كبير من المشروعات الثنائية في مجالات مُختلفة، شملت الصحة والتعليم والبنية الأساسية والاقتصاد والطاقة، وكذلك انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك المصري الفرنسي، وزيارة الرئيسين لمحطة عدلي منصور واستقلالهما لمترو الأنفاق بالخط الثالث.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: من أهم المشروعات التي تم توقيعها في مجال الصحة، كان مشروع معهد “جوستاف روسي” لإنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام السرطانية، هذا بالإضافة إلى ملف الجامعات والتآخي بين عدد كبير من الجامعات المصرية والجامعات الفرنسية، وأيضاً المشروع الكبير في منطقة رأس شقير لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تصل استثماراته إلى أكثر من 7 مليارات يورو.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن نفس اليوم شهد انعقاد القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، حيث تم التوافق خلال القمة على العديد من محاور التحرك فيما يتعلق بأزمة قطاع غزة، منوها إلى ما شهدته أيضاً هذه القمة من تطابق تام لوجهات نظر الزعماء الثلاثة حول هذه الأزمة، لافتا إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها قادة مصر وفرنسا والأردن مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، للتباحث حول العديد من القضايا التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط حالياً.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى فعاليات اليوم الثالث والأخير لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، والتي تضمنت قيام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيارة مشتركة مع الرئيس الفرنسي لمدينة العريش، شملت جولة بمستشفى العريش العام، وكذا مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وكافة الدول الموجهة إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك إنما يعبر عن الموقف الكبير الذي تقدمه مصر لدعم القضية الفلسطينية والاشقاء في قطاع غزة، والعمل الإنساني المستمر من جانب الدولة المصرية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تأتي في وقت شديد الأهمية، وذلك بالنظر لدورها واعتبارها حليفًا استراتيجيًا لمصر، مُشيراً إلى أن مُختلف مخرجات هذه الزيارة كانت في النطاق والتوجه الإيجابي المأمول في هذا الصدد.
وعن الحدث الاقتصادي الأبرز الذي نشهده خلال هذه الفترة على مستوى العالم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يمكن وصف هذا الحدث باختصار بأنه حرب عالمية بكل المقاييس، وهي ليست حربًا عسكرية، بل هي حرب تجارية واقتصادية شاملة، بكل الأسلحة الممكنة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن القرارات المتخذة من جانب الإدارة الأمريكية لها العديد من التداعيات على مختلف اقتصاديات العالم، وهو ما أدي إلى قيام العديد من الدول باتخاذ العديد من القرارات للتعامل مع هذه التداعيات، قائلاً:” نشهد عصرًا جديدًا اليوم.. كل الثوابت التي نشأنا عليها خلال السنوات الماضية يتم تدميرها واستبدالها بآليات جديدة، كل هدفها فكرة العولمة وتفكيك التحالفات وتحويلها إلى علاقات ثنائية ومتبادلة.. وكيف تحقق الدول المزيد من المكاسب”.
وأشار رئيس الوزراء، في ذات السياق، إلى تحذيرات الخبراء الدوليين من إمكانية حدوث موجات جديدة من التضخم الكبيرة، التي يصحبها ركود اقتصادي عالمي، لافتاً إلى أن البنك الدولي حذر والعديد من المؤسسات الدولية من تداعيات مثل هذه الأمور، قائلاً: “كنا أمام مشهد مضطرب… عنوانه: ضرورة عمل كل دولة على كيفية الصمود والاستمرار والبقاء في خضم هذه الأوضاع المضطربة، لتجنب المزيد من التداعيات السلبية للأوضاع السائدة”.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ما حدث بشأن انهيار البورصات العالمية، بالإضافة إلى ما شهدته جميع الأسواق العالمية من موجات عارمة من خروج الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية) التي تدخل ضمن الأدوات المالية مثل الأذون والسندات، ولم تكن مصر بعيدة عن هذا الأمر، وقد شهدنا على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين حالة خروج بعض الأجانب، ثم تباطأت هذه الحالة أمس واليوم، وهو ما يؤكد أن ما يحدث في مصر هو ما تشهده بالفعل مختلف دول العالم، فلسنا حالة استثنائية، ولذا فقد تعاملنا مع هذا الأمر، من خلال البنك المركزي، عبر السياسة النقدية، وهناك تنسيق تام على مدار اليوم في هذا الشأن، وقد تم تدارك ما حدث على مدار الأيام الماضية.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، مُؤكدًا أن كل ما يشغلنا كحكومة في هذه الفترة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وأن نستمر في النمو بالمعدلات الإيجابية التي نستهدفها للدولة المصرية، ونتجنب بقدر الإمكان الآثار والتداعيات الكبيرة السلبية التي يشهدها العالم أجمع، لافتا إلى أنه كلف المجموعة الاقتصادية بأن تضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع جميع هذه التحديات.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم أيضاً عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية الأسبوع المقبل؛ حتى نتدارك الإجراءات ويتم استعراض الأفكار التي يمكن طرحها في هذا الشأن، مُؤكداً أنه سيتم التعامل مع هذه التحديات بنظرة شمولية، لأن الأمر لا يقتصر على ما نشهده هذه الأيام فقط، فهناك آراء وتوجهات تتوقع أن يستمر هذا الوضع لفترة قادمة، ونحن بالفعل في خضم حرب اقتصادية عالمية، ولذا فلابد من العمل على تعميق اندماجنا مع مجموعات أوسع من الشركاء التجاريين، كما أنه من الضروري العمل على تأمين احتياجاتنا الأساسية، ومن السلع الأساسية، والطاقة، مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه استمرار دعم وتعميق المنتج المحلي، مع السعي لتوفير حوافز كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الوضع مثلما يحمل تحديًا يتضمن أيضًا بعض الفرص، مُشيراً إلى أن عددًا من التقارير الدولية أشارت إلى أنه من المُحتمل أن تستفيد بعض الدول من هذه التحديات، منها مصر في قطاعات: الصناعة والاستثمار، فضلاً عن الاستفادة من موقعنا الجغرافي، كما أنه من المهم للغاية الدخول في تحالفات عالمية جيدة خلال الفترة المقبلة، مُؤكداً أن كل المجموعات؛ سواء المجموعات الحكومية، أو المجموعات الاقتصادية، أو المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، واللجان الاستشارية الاقتصادية ستعمل على استيعاب جميع السيناريوهات المحتملة التي من الممكن أن تحدث لمجابهة تلك التحديات، مُوجهاً رسالة طمأنينة للمواطن المصري: كل ما يحدث نعمل عليه، وأوضاعنا مستقرة، وهناك تأمين لجميع احتياجاتنا ونعمل على ذلك جيداً، ومنها الطاقة لمواجهة احتياجاتنا في الصيف المُقبل، لافتاً إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية، والسيد محافظ البنك المركزي؛ من أجل متابعة هذا الأمر، فالحكومة تعمل على استقرار الأوضاع في هذا الشأن.
واستكمالاً لاستعراض أبرز الأحداث خلال الفترة الماضية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: خلال الأيام الماضية تابعتم أيضاً، إقرار البرلمان الأوروبي للمرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والدعم المباشر بقيمة 4 مليارات يورو، وسيتم وضع المراحل التنفيذية له بمشيئة الله بعد موافقة البرلمان عليه، وهي خطوة جيدة جدًا تعكس إدراك الاتحاد الأوروبي لأهمية مصر والشراكة الاستراتيجية معها خلال الفترة القادمة.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: واليوم كانت هناك خطوة مهمة جدًا، بالتوقيع الذي تم صباحاً بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية لطرح عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وهو الموضوع الذي كنا نتحدث عنه جميعاً، واليوم شهدنا توقيع الاتفاق مع الصندوق السيادي لطرح كل الشركات التي سبق إعلان طرحها، وتشمل شركة وطنية، وشركة شيل أوت، وشركة سايلوفودز، وشركة صافي.
وأضاف: والأهم أيضاً شركة الطرق، والتي تحدث عدد من الخبراء الاقتصاديين عن إمكانية الطرح لبعض من الطرق لتعمل الشركات الخاصة على إدارة بعض منها ويكون هناك عائد تجاري من هذا الطرح، لذلك تم التكليف والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وبنوك الاستثمار بهدف تنفيذ إعادة الهيكلة، وسنبدأ في طرح عدد من هذه الشركات كما وعدنا خلال هذا العام، وسنستكمل الباقي خلال عام 2026، وهذا كله يأتي في إطار خطة الدولة للتخارج، وعملية طرح وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أيضاً كان هناك عقد لاجتماع آخر للاستفادة من منطقة مربع الوزارات ومنطقة وسط البلد، وما أود التأكيد عليه، أن من أهم مخرجات الاجتماع الأخير هو أننا سنكون جاهزين لطرح هذه المنطقة بحلول شهر يونيو القادم، في خلال شهرين، والهدف كله من عملية الطرح هو كيفية الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ومباني الوزارات التي تم إخلاؤها بحيث يعاد استغلالها بصورة سليمة جداً مع الحفاظ على الطابع العمراني والمعماري للمنطقة، وهي نقطة قرأتها كثيراً، وهل هناك لديكم نية لتغيير شكل المباني؟، بالتأكيد لا، وذلك لأن المباني كلها تراثية وذات قيمة عالية نعمل على الحفاظ عليها وعلي طابع المنطقة ذاتها، ولكن نعمل على كيفية الاستفادة منها بصورة جيدة جدًا في زيادة عدد الغرف السياحية والمنشآت التي من شأنها أن تخدم الحركة السياحية.
وفيما يخص منطقة الأهرامات، قال رئيس الوزراء: أيضاً بدأنا التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرام، وتابعت ما حدث خلال اليوم الماضي، ولكن اليوم بفضل الله بدأت الأمور في الانتظام، حيث حددنا أن يكون هناك فترة تشغيل تجريبي حتى شهر مايو، مما يساعدنا على استيعاب ما قد يظهر أثناء التشغيل التجريبي، خاصةً اننا نغير أسلوب الدخول والخروج من منطقة الأهرامات، ودائماً ما كانت تأتي الشكاوى من هذا الموضوع، وكان الجميع يقول أنتم كحكومة ودولة إلى متى سيظل السكوت على هذا الأمر، واليوم الإجراءات التي تم اتخاذها نحاول من خلالها وضع الأمر في نصابه السليم وبطريقة حضارية وجيدة، وهذا الأمر سيستغرق وقتاً، ووضعنا له فترة زمنية كما سبق أن أشرت حتي شهر مايو لكي نصل إلى تصور نهائي ليكون هناك شكل حضاري، ولا يتم الشكوى مرة أخرى من أي ممارسات غير مسئولة تحدث داخل المنطقة شديدة التميز.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذا الأسبوع شهد أيضاً عقد اجتماع مع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، باعتباره عضواً في مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة واستعراض كيفية الاستفادة من جهود آلية الحوار الوطني فيما يتعلق بملف الأوضاع السياسية في المنطقة، وطرح الأفكار والرؤي التي تسهم في التعامل مع التطورات التي تحدث على الساحة بالتعاون مع الشركاء والدول المجاورة، في ظل هذه الظروف الحالية، هذا إلى جانب الاستفادة أيضاً من الأفكار فيما يتعلق بملف الدراما والإعلام، وكيف يمكن المساعدة في تطوير هذا المجال الحيوي، وذلك بالتوازي مع عمل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها في هذا الصدد.
واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة في ذات السياق، إلى أننا نسعى لحصر مُختلف الأفكار والآراء التي من شأنها أن تسهم في الوصول إلى الشكل الأمثل لملف الاعلام والدراما خلال الفترة القادمة.
المصدر : بيان عن رئاسة مجلس الوزراء
