كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس- يوم الخميس -رئيس وزرائه رامي الحمد الله بتشكيل حكومة التوافق الجديدة التي اتفق على تشكيلها فصيلا فتح وحماس.
ويأتي هذا الإعلان قبيل انتهاء مهلة مدتها خمسة أسابيع حددها الطرفان في إعلان المصالحة الذي أبرم يوم 23 أبريل لكن فيما قد يكون مؤشرا على استمرار خلافات لم ينشر الجانبان قائمة بأسماء وزراء الحكومة التي ستتألف من خبراء مستقلين.
وفي حفل جرى الترتيب له على عجل قال عباس وإلى جانبه رئيس الوزراء “تم تكليف الدكتور رامي الحمد الله من أجل تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة وأتمنى له النجاح والتوفيق في هذه المهمة الصعبة.”
وعلقت إسرائيل محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة مع الفلسطينيين في أبريل بعد أن وافق عباس على إعلان المصالحة بين حركته فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تصنفها إسرائيل منظمة إرهابية.
وهددت إسرائيل إدارة عباس التي تعتمد على المساعدات بفرض عقوبات اقتصادية إذا نفذ الاتفاق.
وشكلت فتح وحماس حكومتين منفصلتين بينما انهارت بشكل كبير المؤسسات الوطنية ومنها المجلس التشريعي بعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة في 2007 في أعقاب انتصار كبير في الانتخابات التشريعية.
وتقول مصادر مقربة من المحادثات الحكومية إن الخلاف قائم بشأن من سيتولى حقيبة الخارجية.
وقال مسؤولون خلال مؤتمر صحفي مشترك بين حماس وفتح يوم الثلاثاء إنهم اتفقوا في الأغلب على قائمة أسماء بانتظار موافقة عباس النهائية عليها هذا الأسبوع.
ويحرص عباس على طمأنة الدول الغربية المانحة بأنه سيظل صانع القرار الفلسطيني الرئيسي وأن التنسيق الأمني بين قواته وإسرائيل سيتواصل.
ويرى الجانبان الفلسطينيان منافع من اتفاق المصالحة.
فحكومة حماس تعاني في غزة بسبب الحصار المشدد المفروض من إسرائيل وتشديد القيود على الحدود من جانب مصر وتجد صعوبة في دفع الاقتصاد وسداد رواتب موظفيها وعددهم 40 ألفا.
ويسعى عباس الذي انقضت فترة ولايته في 2009 إلى تعزيز شرعيته داخليا خاصة بعد انهيار محادثات السلام الشهر الماضي.
المصدر: رويترز
