تأمل الجزائر ونيجيريا والنيجر بتحقيق مكاسب استراتيجية وسياسية واقتصادية كبيرة من مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر بين الدول الثلاثة إلى أوروبا، وهي مكاسب محاطة بتهديدات أمنية كبيرة، نتيجة تمركز جماعات إرهابية في المناطق الصحراوية التي يمر منها.
وجاء توقيع مذكرة تفاهم بين الدول الثلاثة لمد خط الغاز “TSGP” بعد أكثر من 40 عاما من ظهور فكرة المشروع، وعرقلة تنفيذها، حتى جاءت التقلبات الاقتصادية والتغيرات في خريطة العلاقات الدولية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وحاجة أوروبا الملحة للغاز لتنفخ الروح في المشروع.
وقد ينقل الخط 30 مليار متر مكعب سنويا لأوروبا، ممتدا لمسافة 4 آلاف كم، ومن المقرر أن يبدأ من واري في نيجيريا لينتهي في حاسي الرمل في الجزائر، حيث سيتصل بخطوط أنابيب قائمة لتوصيل الغاز لأوروبا.
وصدرت الجزائر 54 مليار متر مكعب من الغاز في 2021، أغلبها لإيطاليا وإسبانيا، ووقعت شركات سوناطراك الجزائرية وإيني الايطالية وأوكسيدنتال بتروليوم الأميركية و”توتال” الفرنسية في يوليو اتفاقا بقيمة 4 مليارات دولار، سيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز.
كما سيعزز هذا المشروع دخل الجزائر من العملة الصعبة لتساهم في تحقيق الصلابة المالية للجزائر، بما يسمح بمباشرة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية وزيادة فرص العمل.
وسط هذه الآمال، يواجه المشروع خطر تعرض الجماعات الإرهابية له، كونه يمر في أماكن صحراوية غير مأهولة بالسكان.
وسيربط خط الأنابيب حقول الغاز النيجيرية عبر النيجر بالحدود الجزائرية لربطها بالشبكة الجزائرية، ويمتد 4128 كم منها 1037 كم في نيجيريا و841 كم في النيجر و2310 كم في الجزائر.
و قد شهدت الجزائر أكثر من هجوم السنوات الماضية استهدف حقول الغاز والنفط، من أشهرها أزمة الرهائن في عين أمناس النفطية عام 2013، وكان وراءها عناصر موالية لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وفي 2016 تبنى تنظيم القاعدة هجوما على محطة غاز بالجزائر تديرها شركتا “شتات أويل” النرويجية و”بي.بي” البريطانية بقذائف صاروخية.
وفي فبراير 2020 تبنى تنظيم داعش هجوما استهدف قاعدة عسكرية جزائرية قرب الحدود مع مالي أدى لمقتل جندي.
كما تعاني النيجر ونيجيريا من تصاعد نشاط للجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام وداعش والقاعدة.
المصدر : وكالات أنباء
