قال طارق نجيدة، مسؤول اللجنة القانونية بحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي: إنه سيتقدم بدفاعه أمام اللجنة العليا للانتخابات، اليوم السبت، على الطعن المقدم من الحملة على النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة بصحبة فريق من المحامين، مشيرًا إلى أن الحديث عن موعد ومراسم تسليم السلطة سابق لأوانه.. ولن يحدث قبل نظر اللجنة العليا للانتخابات للطعن المقدم من حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي وسماع المرافعة التي ستتم في وقت لاحق أمسام اللجنة العليا بصحبة فريق من المحامين.
يأتي ذلك وسط ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض من جانب القوى السياسية والحزبية، إثر تقدم طارق نجيدة، المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، بطعن رقم 2 لسنة 2014، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بحصر عددي للأصوات في دوائرهم الانتخابية، حيث من المقرر أن تنظر اللجنة العليا للانتخابات في الطعن الذي تقدم به المرشح الرئاسي حمدين صباحي في وقت لاحق، اليوم السبت.
وأوضح طارق نجيدة، مسؤول اللجنة القانونية بحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، في تصريح له اليوم السبت، أنه تقدم بطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على نتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجان العامة، حيث أشار في الطعن إلى تجاوزات منها “وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس وخارجها على نحو مخالف تمامًا للصمت الانتخابي المقرر بالقانون، وقرارات اللجنة التنظيمية، كما لوحظ – من جانب المندوبين الذين تعرضوا لإخراجهم من اللجان – وجود مخالفة صارخة تتمثل في التوجيه الذي كان يتم أحيانًا من المشرف على اللجنة أو الموظفين لانتخاب مرشح بعينه مما يشوب عملية التصويت التي تمت في تلك الصناديق بالبطلان”.
وقال نجيدة: إن الطعن ضد قرارات اللجان العامة للانتخابات التي تقدم مندوبو الحملة بشكاوى بشأنها، مطالبًا باستبعاد كافة الأصوات في اللجان الفرعية المذكورة في الطعن المقدم أمام عدد من اللجان العامة، كما طعن على محاضر الفرز “للأخطاء في العد والتجميع للأصوات الصحيحة والباطلة مما حرم المرشح الطاعن من أصوات صحيحة”
وطالب طارق نجيدة باستبعاد أعداد المصوتين في اليوم الثالث والمبينة بالكشوف والمحاضر الخاصة باللجان الفرعية لبطلان التمديد ليوم ثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار”، والأمر في جميع الأحوال بإعادة فحص كشوف التوقيعات ومطابقة الأعداد بها مع أعداد بطاقات إبداء الرأي المستخدمة والتي تم فرزها فعليًّا ومطابقة ذلك مع أعداد البطاقات التي لم يتم استخدامها، كما طالب بإعادة فرز الأصوات المزعوم بطلانها وتصحيح النتائج بناء على ما يسفر عنه ذلك.
ولفت الطعن إلى “أن ظاهرة الإعراض عن تدوين الملحوظات المبداة من مندوبي اللجان أمام اللجان الفرعية تطور في بعض الأحيان إلى اعتبار الإصرار من جانب المندوب بمثابة إهانة للقاضي المشرف أو تعرضًا للقوة الأمنية الحامية للجنة، وأنه كان يتم إلقاء القبض على المندوب وتحرير محضر تعدٍّ بالقول واقتياده إلى قسم الشرطة”.
واعتبر الطعن أن اليوم الثالث “ممتد بقرار معيب بعدم المشروعية”، وطعن بالبطلان على جميع أعمال الاقتراع التي جرت في اليوم الثالث 28 مايو وما ترتب على ذلك من آثار، معتبرًا هذه الأعمال محض إفساد لإرادة الناخبين التي أبدوها في الصناديق في اليومين الأولين”.
المصدر : أ ش أ
