طالبت الحكومة الليبية المستقيلة جميع المجموعات والتشكيلات المسلحة بالخروج من المدن الليبية ومن مؤسسات الدولة وعلى رأسها المطارات مثل مطار طرابلس ومطار معيتيقة حفاظا على أمن هذه المدن وأمن سكانها وتمكينا للجيش والشرطة من أداء واجباتهم.
وحملت الحكومة في بيان لها هذه المجموعات المسلحة المسئولية القانونية والجنائية الكاملة لما حدث من انتهاكات للقوانين وجرائم وتعديات سافرة على ممتلكات المواطنين وعلى مؤسسات الدولة وممتلكاتها.
وأشارت الحكومة الى أنها طالبت طيلة الأسابيع والشهور الماضية وبكل قوة بخروج جميع المجموعات والتشكيلات المسلحة من العاصمة ولكن الذي حدث خلال الأيام الماضية بعد هجوم بعض هذه المجموعات والتشكيلات المسلحة على مدينة طرابلس هو خروج بعضها من مدينة طرابلس وبقاء مجموعات أخرى فيها.
وتابع البيان قائلأ:- إن هذه المجموعات التي بقيت في المدينة لا تلتزم بأوامر رئاسة الأركان العامة كما تدعي والدليل على ذلك ما قامت به من قصف لمطار طرابلس وللمناطق السكنية براجمات الصواريخ والأسلحة الثقيلة والمتوسطة, واقتحام لبيوت المواطنين من وزراء ومسؤولي الحكومة في طرابلس ونهب محتوياتها وتخريبها وإضرام النار فيها والإعتداء على المواطنين بالخطف والقتل والترويع وسلب ونهب محتويات ومعدات وآليات العديد من مقرات الوزارات ومؤسسات الدولة في المدينة وتدمير محطات الكهرباء الفرعية وخطوط التوزيع وترويع العاملين فيها والتسبب في انقطاع الكهرباء عن المدينة لساعات طويلة وتدمير خزانات الوقود الرئيسية بالمدينة وغيرها من الممارسات التي ندد بها المجتمع الدولي كما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر مؤخرا.
وأشارت الحكومة في بيانها إلي أن هؤلاء هم فئة محدودة ويتحدثون باسم ثورة 17 فبراير وباسم الشعب الليبي ولكنهم لا يمتلكون أية شرعية أو أي تخويل من الشعب للقيام بما قاموا به من اعتداءات وجرائم.
وأكدت الحكومة الليبية فى ختام بيانها أن الاحتكام إلي السلاح لحل الخلافات السياسية أوفرض آراء أوأجندات معينة والقيام بهذه الأعمال الإجرامية ضد السكان المدنيين تحت أي ذريعة لا يمكن أن يساعد في الوصول بليبيا إلى بر الآمان ولا يمكن لفئة أو مجموعة بعينها أن تصل إلي الحكم بمثل هذه الأساليب المرفوضة محليا ودوليا بل يجب على الليبيين أتباع مبدأ الحوار كإخوة يجمعهم وطن واحد بدون إقصاء أوتهميش لأي جزء من الشعب الليبي.
المصدر : أ ش أ
