على وقع احتجاجات شعبية عارمة، وخلافات سياسية حادة، استطاعت حكومة هشام المشيشي المعدلة في تونس، انتزاع ثقة البرلمان.
ووافق مجلس نواب الشعب التونسي، على التعديل الوزاري في حكومة المشيشي بأغلبية مريحة، بلغت 140 صوتا لأحد الوزراء.
وصوت بنعم على التعديل نواب حزب قلب تونس، وحركة النهضة، وائتلاف الكرامة.
في حين عارضته الكتلة الديمقراطية، والدستوري الحر، والعديد من النواب المستقلين.
وشمل التعديل تعيين الكاتب العام للحكومة، وليد الذهبي، على رأس وزارة الداخلية، خلفا للمحامي، توفيق شرف الدين، المحسوب على رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.
كما اقترح المشيشي استبدال وزير البيئة، مصطفى العروي بشهاب بن أحمد، المدير العام لمركز النهوض بالصادرات.
وشمل التعديل أيضا تعيين المدير العام للجمارك، يوسف الزواغي، على رأس وزارة العدل.
كما اختار المشيشي العميد السابق لكلية الطب في سوسة الهادي خيري، وزيرا للصحة.
فيما ألغى المشيشي الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وألحقها بمصالح رئاسة الحكومة،
وكذلك قرر إلغاء وزارة كتابة الدولة للمالية.
تعديلات أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد صراحة عدم رضاه عنها، بل وتوعد بعدم السماح للوزراء الذين تحوم حولهم شبهات بأداء اليمين الدستوري.
ويبقى السؤال الملح هو: هل باستطاعة سعيد أن يجهض حكومة المشيشي المعدلة في مهدها؟
سؤال يطرح جدلا دستوريا واسعا بين من يتحدث عن “إخلال دستوري” يستطيع عبره سعيد أن يجهض التعديل، ومن يرى أن نظام الحكم في تونس برلماني بالأساس، وبالتالي لرئيس الحكومة إمكانية تجاوز اعتراضات رئيس الجمهورية.
المؤكد فقط أن الخلافات بين مؤسسات الدولة الكبرى بلغت حدا يعيق تطويق أزمات البلاد المتراكمة.
المصدر : وكالات
