ذكر التلفزيون العراقي أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت اليوم الاثنين بأن كتلة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي هي الكتلة الأكبر في البرلمان وهو ما يعني إمكانية بقائه رئيسا للحكومة لفترة ولاية ثالثة.
ووفقا للدستور يتعين على الرئيس العراقي أن يكلف المالكي بتشكيل حكومة جديدة في وقت تواجه فيه البلاد تحديا رئيسيا يتمثل في تنظيم “داعش” والتوترات الطائفية.
ويرفض المالكي -الذي يتولى تصريف شؤون البلاد منذ انتخابات غير حاسمة في أبريل الماضي- دعوات من السنة والأكراد وحتى من الشيعة وإيران للتخلي عن مساعيه لرئاسة الحكومة لإتاحة السبيل أمام تولى شخصية أقل استقطابا للمنصب.
المصدر : رويترز
