قال رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي “عصام الماوي” إن المجلس تقدم بطلب للنائب العام بخصوص فتح تحقيق في مقتل حارس سكن الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص المصري الجنسية.
وأضاف الماوي في تصريح له الثلاثاء أن هناك إجراءات استدلال في مقتل الناشطة بوقعقيص ترتب عليها قتل الشاهد الوحيد على هذه الجريمة وهو الحارس المصري الذي يعمل حارسا لسكن الناشطة “بوقعيقص” وفق قوله.
وأوضح الماوي أن الغرض من المكاتبة التي وجهت للنائب العام هو متابعة القضية من أجل كشف ملابسات هذه الجريمة, مشيرا إلي أن المجلس معني بحماية الحقوق بشكل عام ومنها الحق في الحياة المنصوص عليه في المواثيق الدولية.
يشار إلي أن الناشطة الحقوقية “سلوى بوقعيقيص” قتلت في منزلها على أيدي مجهولين في 28 من شهر يونيو، فيما نفت الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي أن يكون لها أي علاقة بتعذيب أو مقتل الغفير المصري ال شاهد علي قضية مقتل الناشطة الحقوقية، مؤكدة أن الشاهد لم يحضر إلي مقر الغرفة و لم يقوموا بالتحقيق معه بل من كان يحتجزه ويحقق معه مركز شرطة الفويهات.
ونفى صلاح المرغني وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة مقابلته للشاهد الوحيد في قضية الناشطة الحقوقية.
وكان مصدر طبي بمركز بنغازي الطبي قد صرح لـ “بوابة الوسط” أن جثة صالح أحمد عبدالقادر الشاهد في قضية المغدور بها “سلوى بوقعيقيص” وصلت إلى مركز بنغازي الطبي عن طريق عناصر مركز شرطة الفويهات الذي يتابع التحقيق في القضية مضيفا إن الجثة وصلت وعليها آثار تعذيب.
المصدر: أ ش أ
