مرت النيابة العامة مساء اليوم بحبس محمود الخضيري عضو مجلس الشعب المنحل، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامه بالاشتراك في واقعة احتجاز أحد المواطنين على غير إرادته وتعذيبه أثناء أحداث ثورة يناير.
وأسندت النيابة إلى الخضيري تهمة الاشتراك في التعذيب والاحتجاز القسري للمجني عليه والذي يعمل محاميا، وذلك على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات وتحريات أجهزة الأمن.. في حين نفى الخضيري الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد عدم ارتكابه لها بأي وسيلة أو سبيل.
وقال الخضيري خلال التحقيقات إنه شاهد بالفعل المجني عليه في محيط ميدان التحرير إبان أحداث ثورة يناير، غير أنه لم يشارك في أي عمل ينطوي على إيذاء بدني أو معنوي بحق المجني عليه، وأنه لا يعرف ملابسات ما وقع عليه.
أ ش أ