رفضت المحكمة العليا في الهند يوم الأربعاء تعطيل تنفيذ قانون جديد يمهد الطريق للأقليات غير المسلمة من بعض الدول المجاورة للحصول على الجنسية الهندية ، على الرغم من الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
قالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى عرائض تتحدى القانون يوم 22 يناير. يجادل أصحاب الالتماسات بأنه ينتهك الدستور العلماني الهندي. اندلعت الاحتجاجات ضد القانون في ولاية آسام الشمالية الشرقية الأسبوع الماضي. لقد تحولوا منذ ذلك الحين إلى العنف وانتشروا في الجامعات في جميع أنحاء البلاد ، حيث خرج الطلاب والجمهور لترديد الشعارات المناهضة للحكومة ودعوا القانون المناهض للمسلمين والمناهض للدستور.
المصدر : وكالات
