قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إنه وافق على نظام الرخصة الموحدة للاتصالات، وأرسل التفاصيل إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقات النهائية.
وأضاف الجهاز أن إقرار الرخصة الموحدة يأتي “لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر”.
وتترقب شركات الاتصالات الرخصة الموحدة، التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والإنترنت، وستكون الأولى من نوعها في البلاد.
والمصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80 بالمئة، هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد وتسعى لتقديم خدمات المحمول من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة.
وقال جهاز تنظيم الاتصالات في البيان “تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسين لتفعيل الرخصة الموحدة فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات، وتم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة أما فيما يخص الفترة السابقة .. (فسيتم) تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة.”
وهناك أيضا منازعات قضائية بين المصرية للاتصالات وشركتي موبينيل وفودافون بشأن أسعار الترابط.
كان وزير الاتصالات عاطف حلمي صرح -في أبريل- أن مصر ستطرح الرخصة الموحدة للاتصالات في يوليو تموز 2013 لكنها لم تطرح حتى الآن.
وقال جهاز تنظيم الاتصالات إنه قرر “إحالة تفاصيل نظام الرخصة الموحدة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها والحصول على الموافقات النهائية.”
وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وبلغت نسبة انتشار الخدمة مستوى مرتفعا. ومتوسط سعر دقيقة المحمول في مصر هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
المصدر: رويترز
