يزداد المشهد في جنوب السودان غيوما يوما تلو الآخر ولا يبدو في الأفق بوادر تنذر بقرب تحسن الأوضاع على أرض الواقع خاصة بعد التأجيل المتكرر لعودة نائب الرئيس رياك مشار إلى جوبا والمماطلة في تنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة في أغسطس الماضي والذي لا يزال معطلا حتى يومنا هذا.
وبعد مفاوضات صعبة وضغوط دولية مكثفة، وافق الرئيس الجنوبي سيلفا كير في فبراير الماضي على إعادة مشار إلى منصبه كنائب للرئيس تنفيذا لآلية تقاسم السلطة التي نص عليها اتفاق السلام.
غير أن هذه العودة قد أرجئت عدة مرات لأسباب لوجستية ولكن نجح الطرفان مؤخرا في التوصل إلى اتفاق حول عدد الحراس الشخصيين المصاحبين لمشار٬ وكمية الأسلحة التي يمكن لهم حملها ومع ذلك لم يصل مشار بعد إلى جوبا التي غادرها قبل عامين في أعقاب الصراع الذي اندلع بينه وبين سيلفا كير عقب اتهام الأخير له بالقيام بمحاولة انقلابية ضده وإقالته من منصبه كنائب للرئيس.
وتثير الإرجاءات المتكررة لعودة مشار تساؤلات حول التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق السلام، فقد حذر المجتمع الدولي من عواقب عدم المضي قدما في تطبيق الاتفاق وأعطى أكثر من مهلة لعودة مشار إلى جوبا وتشكيل حكومة انتقالية ومع ذلك لم يحدث أية انفراجة في الأزمة.
ويتوقع المراقبون أنه إذا ما لم يتم فرض عقوبات دولية على الأطراف المعطلة لتنفيذ الاتفاق، سواء من الحكومة أو المعارضة، فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه ولن يحدث أي تقدم يذكر في طريق السلام.
ويرى المتخصصون في الشئون الأفريقية أن الأزمة في الجنوب تكمن بالأساس في غياب الإرادة السياسية للحل وتحقيق السلام، فمنذ اندلاع الأزمة في نهاية 2013 تم توقيع عدة اتفاقات للهدنة ووقف إطلاق النار ولم يتم احترام معظمها بل استمرت المواجهات العسكرية وأعمال العنف بين الجانبين وهو ما أدى إلى سقوط أعداد أكبر من الضحايا وتشريد الآلاف خارج بلادهم وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة في المناطق التي دمرتها الحرب الأهلية.
أما القادة في جنوب السودان- سواء في الحكومة أو المعارضة- فلم يعطوا الاهتمام الكافي لتهدئة الأوضاع والخروج بالبلاد من مرحلة العنف إلى مرحلة الاستقرار والسلام، كما أنهم لم يستثمروا بجدية في بناء مؤسسات الدولة وظل الصراع الدائر في الدولة الوليدة صراعا على السلطة تغيب عنه قضايا التنمية ومكافحة الفساد وقضايا المواطن الجنوبي الحقيقية لرفع مستويات المعيشة.
وعلى الرغم من الدعم الكبير الذي قدمه المجتمع الدولي لدولة الجنوب الوليدة منذ استقلالها عن السودان عام 2011 غير أن هذا الدعم لم يسهم في بناء دولة قانون ولم يساعد في تحويل الجيش الذي كان متمردا إلى جيش وطني وهو ما أدى بدوره إلى تكريس القبلية داخل مختلف أجهزة الدولة وأصبح المسئولون لا يعينون إلا أفراد من قبائلهم ولا يعملون إلا لخدمة مصالحهم.
وبناء على ما سبق فإن العناصر الأساسية المسئولة عن تحقيق السلام في جنوب السودان لاتزال غائبة، فأي اتفاق سلام غير كفيل بضمان حدوث سلام حقيقي في دولة الجنوب ولكن الضمانة الحقيقية والأهم هي توافر إرادة سياسية راغبة في إنهاء العنف ووجود قيادات ونخب ومؤسسات تغلب مصلحة الوطن على مصالحها الشخصية والقبلية.
وفي ضوء ذلك يبدو أنه حتى في حالة عودة مشار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فإن احتمالات نجاحها في القيام بمهامها تبقى غير مضمونة بالنظر إلى الأجواء العدائية التي لاتزال سائدة بين الطرفين والتي كان آخرها اتهام المتمردين للقوات الحكومية بتعزيز وجودها في جوبا التي يفترض رسميا أن تكون منزوعة السلاح ضمن نطاق 25 كيلومترا، باستثناء وجود وحدات عسكرية بموجب اتفاق السلام، لكن الجيش الجنوبي نفى هذه الاتهامات.
وفي ظل هذه الأجواء يبدو أن الضغوط الخارجية هي العنصر الوحيد القادر حاليا على تحريك المياه الراقدة والدفع بالأطراف المتصارعة نحو طريق السلام، لذلك توقع المراقبون فرض عقوبات دولية وشيكة على الأطراف المتصارعة في الجنوب قد تشمل حظرا للأسلحة ومنع مساعدات مالية خارجية ومنع سفر بعض المسئولين الجنوبيين سواء من الحكومة أو المعارضة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
