قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس، بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً وتأييد القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع باستبعاد شبهة الكسب غير المشروع من كافة الوقائع المثارة بالقضية رقم 41 لسنة 2011 ضد رجل الأعمال محمد أبو العينين وآخرين ومشروعية أمواله وأموال كافة الأشخاص المذكورين بالتحقيقات.
ترجع وقائع القضية الى ورود بلاغات كيدية كاذبة ضد أبو العينين أثناء فترة حكم الإخوان وبناء عليها صدر قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات أبو العينين وزوجته وأولاده وأشقائه.
وقد قامت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بفحص هذه البلاغات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتشكيل لجان من خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل ولجان أخرى من الجهاز المركزي للمحاسبات ولجان ثالثة مشتركة من جهاز الكسب غير المشروع والجهات الرقابية الأخرى.
وقد أثبتت جميع هذه اللجان عدم وجود ثمة كسب غير مشروع أو تعدي على المال العام أو استغلال نفوذ كما أثبتت مشروعية أموال وممتلكات من وردت أسماؤهم في القضية، وأيد ذلك تقارير الجهات الرقابية والإدارية وجميع المسئولين في الدولة الذين تم استدعاؤهم في التحقيقات.
وبناء على ذلك صدر في عام 2016 قرار جهاز الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات وألا وجه لإقامة الدعوى.
وقد أيد هذا القرار الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة عام 2013 بإلغاء قرار المنع من التصرف والذي أصدره المستشار مصطفى أبو طالب والذي جاء في حيثياته أن قرار المنع مخالفة صارخة للقانون الذي يعمل جهاز الكسب غير المشروع في ظله ويعتبر تطاول على الشرعية وامتهان للكرامة وتجرؤ على أموال الناس بلا سند من القانون.
وقد أيد الحكم الصادر بتاريخ اليوم من محكمة جنايات الجيزة قرار جهاز الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات والذي جاء كاشفًا لوجه الحقيقة في الدعوى وأن ما جاء بالبلاغات الكيدية هو ابتزاز لرجال الأعمال الشرفاء .
وأكد أبو العينين أن هذا الحكم هو وسام شرف على صدره يعتز به ويؤكد أن القضاء المصري الشامخ والعادل والنزيه هو حامي العدالة وسيادة القانون.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
