طالبت جمعيات ثقافية وسياسية ودينية من رئيس المجلس العسكري المالى الكولونيل أسيمي جويتا إطلاق مشاورات بهدف سحب مبدأ العلمانية
وحذّرت فى – بيان اليوم الأحد – من أنه في حال عدم تحقّق ذلك، ستطلق حملة للتصويت على رفض المشروع في استفتاء 18 يونيو.
واعتبرت الجمعيات أنه كان في امكان اللجنة المكلّفة وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور، تحرير مالي من “القيد الإيديولوجي الموروث من فرنسا”، الا أنها افتقدت “الشجاعة”.
وتابعت “على رغم تبعاتها الوخيمة على بلادنا منذ الاستقلال الى اليوم، تمّ الإبقاء على العلمانية والاعتبار أنها لا تتعارض مع المعتقدات”.
ويُعدّ هذا الاستفتاء الخطوة الأولى التي تمّت المصادقة عليها من خلال التصويت على جدول مشاورات وإصلاحات أصدره الضباط ومن شأنه أن يؤدي إلى انتخابات في فبراير 2024 بهدف عودة المدنيين إلى السلطة.
وعلى رغم ضغوط من قبل رجال الدين، أبقى مشروع الدستور الذي تأخر طرحه ثلاثة أشهر، مادة تؤكد “الارتباط بالصيغة الجمهورية وعلمانية الدولة”.
وبحسب النصّ فإن “العلمانية لا تتعارض مع الدين والمعتقدات. وسبق لرابطة الأئمة والعلماء التي تتمتع بتأثير واسع، أن دعت الى التصويت ضد مشروع الدستور.
وأكدت الجمعيات الموقعة على بيان السبت مساندتها للرابطة “ضد العلمانية” وضرورة أن يتلاءم الدستور مع “قيمنا الدينية والاجتماعية”.
المصدر : وكالات
