أعلنت سلطة الأمر الواقع في العاصمة اليمنية صنعاء حظر المظاهرات المناهضة للحوثيين رغم إعلان الجماعة، التي يقودها عبد الملك الحوثي، موافقتها على استئناف المفاوضات.
وبعد أن قوبلت إجراءاتها بمعارضة داخلية وإقليمية ودولية واسعة، وافقت جماعة الحوثي على العودة إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، الاثنين.
وحل الحوثيون البرلمان في “إعلان دستوري” قبل أن يشكلوا لجنة أمنية عليا لإدارة شؤون البلاد إلى حين تشكيل مجلس رئاسي، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى ملء الفراغ بعد استقالة الرئيس.
إلا أن معظم الأحزاب السياسية اليمنية، بما في ذلك حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي اعتبر حليفا للحوثيين في الفترة السابقة، رفضت هذه الخطوات ووصفتها بالانقلابية.
ورغم أن الحوثيين حاولوا احتواء هذه المعارضة الشديدة من خلال الموافقة على استئناف المفاوضات، إلا أنهم أقدموا في الوقت نفسه على فرض قيود جديدة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم.
فالقائم بأعمال وزير الداخلية، اللواء جلال الرويشان المعين من الحوثيين، وجه الأحد “مذكرة إلى أقسام ومراكز الشرطة قضت بمنع المسيرات والاحتجاجات غير المرخص لها من الوزارة، والتي تعارض جماعة الحوثيين”.
وكانت ميليشيات “أنصار الله” قد قمعت عدة مظاهرات منددة بسيطرة الحوثيين، الذين دفعوا عبر انتهاكاتهم الرئيس، عبد به منصور هادي، ورئيس الحكومة، خالد بحاح، إلى الاستقالة مما زاد من حدة الأزمة باليمن.
كما أثار تمدد الميليشيات الحوثية وإحكام قبضتها على السلطة التوتر في جنوب وجنوب شرق البلاد، حيث أكدت السلطات المحلية “عدم الاعتراف” بالسلطة التي يفرضها الحوثيون و”رفض الإعلان الدستوري”.
المصدر: وكالات
