بدأ الخلاف بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وقوى سياسية ممثلة في البرلمان وعلى رأسها حركة “النهضة” الإسلامية، منذ أكثر من عام تقريباً ، بعد قرار الحركة سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ في يوليو الماضي.
وقد أجبرت حركة “النهضة” في يونيو الماضي، رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، على تقديم استقالته بعد قرارها سحب الثقة منه، على خلفية شبهة تضارب مصالح، لا تزال موضوع تحقيق قضائي.
ووفقا للدستور التونسي يعود اختيار رئيس حكومة جديد في هذه الحال إلى رئيس الجمهورية، الذي زكى، هشام المشيشي، الذي كان وزيرا للداخلية، آنذاك لتشكيل حكومة جديدة.
بدأ بعد ذلك صراع على الصلاحيات، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد قوى سياسية، في إشارة إلى حركة “النهضة”، وصفها بـ”اللوبيات” بحماية الفاسدين وتعطيل ملفات قضائية.
وقد تسبب الصراع السياسي في البرلمان والمشاحنات التي تحولت في بعض الأحيان إلى تبادل للعنف، في انقسام في الشارع التونسي، الذي بات يطالب جزء منه بحل البرلمان وإسقاط الحكومة.
ووصل الامر إلى ذروته أمس الأحد الذى يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى 64 لعيد الجمهورية حيث خرجت مظاهرات حاشدة شارك فيها الآف التونسيين احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، كما تم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة “النهضة”، التي تمثل الأغلبية في البرلمان.
وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الاختلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذي انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي.
المصدر : وكالات
