قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إبرام عقود جديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم يتم اعتمادها من الجهاز، لضبط سوق بيع خطوط المحمول لدى الموزعين، ولضمان أن تتم عملية بيع الخطوط في المحلات المسموح لها بتقديم هذا النشاط، حيث توقع العقود الجديدة مسؤولية صحة بيانات المستخدمين على الشركات والموزعين وليست على الموزعين فقط.
وقال المهندس مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه تم مد قرار قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط، حتى 20 يناير 2016، لحين تجهيز الشركات الثلاث بجميع آليات توقيع وتنفيذ تلك العقود، مشيرا إلى أنه في حالة جاهزية الشركات بالعقود المطلوبة قبل هذا التاريخ سيتم إلغاء قرار قصر البيع، وفي حالة جاهزية شركة واحدة أو أكثر بالعقود المطلوبة سيتم إلغاء قرار قصر البيع لدى الموزعين التابعين لهذه الشركات والمعتمدين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كان الجهاز قد قرر قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها والذي ينتهي في 20 نوفمبر 2015، لإعطاء فرصة للشركات للانتهاء من تجهيز عقود جديدة للموزعين يتم توثيقها داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويتم توقيعها من صاحب محل التوزيع والمدير المالي لشركة المحمول، ومدير المنطقة التابع لها محل التوزيع بشركة المحمول، حيث إنهم يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة عن كافة عمليات البيع طبقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
يذكر أن قاعدة بيانات مشتركي التليفون المحمول قد وصلت إلى حوالي 90 مليون خط نشط على شبكات المحمول الثلاثة، تم تحديث بيانات حوالي 29 مليون خط محمول حتى أكتوبر 2015، وتم فصل حوالي 10 ملايين خط غير شرعي عن الخدمة، كما تم منع حوالي 44 مليون خط غير شرعي عن التواجد بالأسواق المصرية، ليصل إجمالي ما تم حجبه عن التواجد بالأسواق المصرية حوالي 54 مليون خط غير شرعي خلال عامي 2014 و2015.
