أعلنت حملة تمرد، في الساعات الأولى من صباح الخميس، تدشين حملة (نعم للمشاركة في الدستور) لـحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على دستور 2013، حسب بيانها.
وأصدرت تمرد بيانًا، في صفحتها على فيس بوك، ذكرت خلاله أن قرار تدشين حملة نعم للمشاركة في الدستور صدر بناء على اجتماع مسؤول التنظيم، ومسؤولي قطاعات المحافظات، ومسؤولي اللجان والمكتب السياسي.
واعتبرت أن معركة الدستور ستكون استمرارًا لتنفيذ إرادة الشعب المصري، التي تمثلت في خارطة الطريق وانتصار ثورة يناير وامتدادها في 30 يونيو ضد قوى الظلام والإرهاب.
وأضافت: هذا الدستور ليس بمثابة الأفضل على الإطلاق، ولكنه أفضل من دستور 71 أو دستور 2012»، لافتة إلى أن «هناك تحفظًا على مادة المحاكمات العسكرية.
واختتمت بقولها: لكن تحديد الجرائم في نص المادة يعتبر مكسبًا مؤقتًا، وهناك اكتساب لمواد حقيقية تخص العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات وذوي الإعاقة، وإن هذا الدستور يضمن حق العامل والفلاح والمعلم والصياد وكل فئات الشعب المصري.
