دعا المستشار عمر مراون، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو كافة الكيانات المدينة والحكومية إلى التعاون مع اللجنة، مؤكدا أن اللجنة قادرة على حماية مصادر معلوماتها.
وأوضح مروان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن اللجنة وضعت سقفا زمنيا للاحداث التي تدخل في اختصاصها واختارت يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2014 سقفا زمنيا لهذه الأحداث.
وأضاف: أن عمل اللجنة سيكون من يوم 30 يونيو 2013 حتى 3 يونيو 2014 هو تقصي الحقائق التي وقعت في هذه الفترة فقط..مشيرا إلي أن اللجنة قررت ايضا في اجتماعها رفع تقرير ملخص لرئيس الجمهورية المنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحاطته علما بما قامت وستقوم به اللجنة من اعمال خلال الفترة المتبقية من عمر اللجنة .
وأعلنت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو إنهاء الصحفي عبدالله الشامي، المحبوس بسجن العقرب، إضرابه عن الطعام، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة وجيدة.
وقال المستشار عمر مروان، أن عبدالله الشامي محبوس على ذمة قضية جنائية برقم 15899 لسنة 2013 وليس معتقلاً إداريًا، وأن آخر تجديد حبس له تم في 15 مايو الماضي على خلفية اتهامه بالتجمهر، والاعتداء على رجال الشرطة وليس قضية نشر، منوهًا إلى أن الحالة الصحية له جيدة، وتم توقيع الكشف الطبي عليه في حضور عضو باللجنة الأربعاء، ووجدت اللجنة في زنزانته بعض الأطعمة.
وأشار مروان إلى أن اللجنة اطلعت على محضر رسمي ثبت فيه أن الشامي أنهى إضرابه عن الطعام بتاريخ 14 مايو الماضي، وأكد أن الصحفي المحبوس نفى تعرضه لأي اعتداءات عليه أو عنف داخل السجن، وأنه تعرض لذلك عند القبض عليه في أحداث (رابعة)، وأنه لا يعلم المعتدين بشكل شخصي، بل هم من الجنود.
وقال المتحدث باسم اللجنة، إن والدة وزوجة الشامي زارتاه، الأربعاء، وأن له حسابا في الكانتين يستهلك منه، مشيرًا إلى أن السجين ذكر أن إضرابه عن الطعام كان اعتراضًا على الحبس.
وعرضت اللجنة، خلال المؤتمر، صورًا لعبدالله الشامي داخل الزنزانة، وكان بداخلها بعض الأطعمة، وبها نافذة ومتعلقات ومطبخ صغير، بجانب صورة أخرى لتوقيعه على أقواله، وصور لزيارة زوجته ووالدته.
واختتم مروان حديثه بالقول: لسنا أمام حالة إضراب، لكن تقليل لكمية الطعام.
