كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن تراجع ديون مصر الخارجية بمعدل 10.3 % ليصل إلى 41.3 مليار دولار أمريكي فى نهاية ديسمبر الماضي مقارنة 46.1 مليار دولار فى يونيو 2014.
وأرجع التقرير إلى زيادة المسدد من القروض والتسهيلات، ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 3.1 مليار دولار، فضلا عن تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 1.6 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأعباء الدين الخارجي ( متوسطة وطويلة الأجل) فقد بلغت 4.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو- ديسمبر من العام المالي 2014/ 2015 بارتفاع قدره 5ر2 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له.
ولفت التقرير الى تراجع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 12.3 فى المائة فى نهاية ديسمبر 2014 ، مقابل 15.9 % فى نهاية ديسمبر 2013.
وفيما يتعلق بالدين العام المحلي أظهر التقرير أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 1.9 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضي منه 87.9 % مستحق على الحكومة و0.3 % على الهيئات الاقتصادية و11.8 % على بنك الاستثمار القومي.
واضاف أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة قدرها نحو 6.6 مليار جنيه بانخفاض قدره نحو 51.8 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 226.3 مليار جنيه بزيادة 6.6 مليار جنيه ( وهي تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات).
المصدر : أ ش أ
