وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، فى اجتماعه، أمس، على المقترح الخاص بتعديل الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، وينص التعديل على إضافة كلمة «إن وجد» على الشرط المتعلق بضرورة تقديم الإيصال الذى يثبت قيام المتقدم بتقديم طلب سابق للحصول على شقة سواء باليد أو بالبريد فى فترات الإعلان السابقة، مع إلغاء هذا الشرط من الشروط العامة فى الإعلانات القادمة، وذلك استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تضرروا من ضياع الإيصال أو عدم تسلمهم الإيصال.
كما وافق مجلس الوزراء على توفير التمويل اللازم لهيئة تعاونيات البناء والإسكان ضمن مبادرة التمويل العقارى المطروحة من جانب البنك المركزى حالياً لتقوم الهيئة بإعادة إقراض العملاء والجهات الراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة لأغراض الترميم والصيانة، وتكون قيمة القرض بحد أقصى ٢٠ ألف جنيه للوحدة على ألا يتجاوز ٥٠% من قيمة الأعمال وبمدة سداد من ٧ إلى ١٠ سنوات بأقساط شهرية.
وعرض محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال الاجتماع تقريرا حول الموقف الأمنى، أشار خلاله إلى أن هناك محاولات من البعض لتعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن هناك رصدا للمحاولات التخريبية التى يقوم بها أعضاء الجماعة الإرهابية كتفجير أبراج الضغط العالى، مؤكدا تعامل الوزارة معهم بحسم، ووافق المجلس على سرعة إعداد وإصدار تشريع يغلظ العقوبات ضد من يقوم بالاعتداء على المرافق العامة، لمواجهة التخريب الممنهج.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وذلك بعد تعديل المادة (٣٣) منه والخاصة بمحاكمة مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى ذلك القانون، لتنص المادة على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر هذا النوع من الجرائم، لضمان سرعة الفصل فيها، كما ينص التعديل على أنه وفى حالة اختصاص القضاء العسكرى تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة.
وناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه عدداً من الملفات والقضايا الخدمية والاقتصادية، وعرض وزراء الكهرباء والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والمالية والزراعة خلال الاجتماع تقاريرا حول عدد كبير من تلك الملفات مثل أعمال صيانة وإصلاح المحطات الكهربائية وعروض إنشاء وتطوير عدد من المحطات الجديدة، إضافة إلى الاستعدادت الخاصة بالعام الدراسى الجديد، وحل مشكلات بعض المستشفيات الجامعية المعطل تشغيلها، وجهود مكافحة فيروس إيبولا ومنع انتقاله لمصر، والإعداد للاحتفال بعيد الفلاح فى ٩ سبتمبر المقبل.
من جهته، قال وزير التخطيط خلال الاجتماع إنه سيتم الانتهاء من خطة للإصلاح الإدارى بالدولة على ٣ مستويات، الأول على مدى زمنى قصير (٦ أشهر)، والثانى متوسط (٦ ـ٣ سنوات)، والثالث مستوى زمنى طويل (أكثر من ٣ سنوات).
المصدر : وكالات
