رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئي قبل أسبوعين وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته قانونيا ولغويا ودستوريا.
وقال مصدر قضائي إنه من المقرر أن يدعو القسم لمؤتمر صحفي لإعلان ملاحظاته النهائية على القانون.
ورفضت اللجنة المشكلة من ستة أعضاء بالقسم إقرار المشروع، والتي تؤكد مخالفة مواده لما أقره الدستور من استقلال للهيئات القضائية في إدارة شئونها، وقدم جميع أعضاء قسم التشريع ملاحظاتهم مكتوبة بشأن هذا المشروع إلى اللجنة السداسية التي قرر رئيس القسم تشكيلها لصياغة تلك الملاحظات في خطاب واحد يُخطر به مجلس النواب.
وأضاف المصدر أن ملاحظات أعضاء القسم المنتهية إلى رفض المشروع جاء معظمها متشابهاً مع ما ورد في بيان الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مجلس الدولة الرافض لذلك المشروع.
المصدر : وكالات
