وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون يعدل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتأتى موافقة المجلس خلال الجلسة العامة وقوفا بموافقة ثلثى الأعضاء متجاهلا رأى لجنة الفتوى والتشريع لمجلس الدولة الذى حذر من عوار دستورى فى مشروع القانون.
وقد أرسل “الفتوى والتشريع” مذكرة رسمية تحمل رأيها تنفيذا للائحة الداخلية لمجلس النواب التى تلزم مراجعة القسم لمشروعات القوانين قبل إقرارها نهائيا حيث أكد أنه لم تقدم النسخة النهائية لمشروع القانون إلى الجهات القضائية المخاطبة بمشروع القانون تنفيذا للدستور الذى يلزم استطلاع رأيها.
ومن جانبهم أعرب عدد من النواب المستقلين إضافة إلى المنتمين لتكتل 25/30 المعارض عن اعتراضهم على عدم مناقشة مذكرة مجلس الدولة والقيام بالتصويت مباشرة.
وكانت قد أحالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رد قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون يعدل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية للحسم بالجلسة العامة للبرلمان.
جاء قرار رئيس اللجنة بهاء أبو شقة خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، بعد حالة الانقسام بين نواب اللجنة بين مؤيد لرد الفتوى والتشريع الذى يرفض مشروع القانون المقدم من وكيل التشريعية النائب أحمد حلمي الشريف لما يحتويه من عوار دستورى مقابل رفض آخرين بالإبقاء على مشروع القانون كما هو مقدم من الشريف.
وقد أحال أبو شقة رد التشريع الذى تخول له اللائحة الداخلية للمجلس مراجعة مشروعات القوانين قبل الموافقة عليها نهائيا وذلك بشأن مشروع القانون بناءًا على طلبات الأعضاء دون مناقشته أو الدخول فى تفاصيله.
المصدر : مجلس النواب
المصدر : النيل للأخبار
