تمسك نواب لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، بإشراف قضائي على الانتخابات والاستفتاءات فى مشروع قانون هيئة الانتخابات.
كما رفض النواب خلال اجتماعهم، اليوم الأربعاء، مقترح الحكومة أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة .
ورفض مقترح الحكومة ٢٢ نائب ووافق عليه ١٤ آخرين ؛ والذى قدمته لحل أزمة الإشراف القضائي الذى أقره الدستور عشر سنوات ففى حين يرى النواب أن يكون بلا فترة زمنية محددة حيث الجلسة العامة الماضية خلال مناقشة مشروع القانون جدلا مما اضطر بعدها رئيس مجلس النواب على عبد العال إلى تأجيل حسم المادة وإعادتها التشريعية.
المصدر : النيل للأخبار
