لا تزال حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ماضية في خطتها التي تتحدى بها دول الجوار، بمواصلة عمليات التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط، رغم المعارضة الدولية والأوروبية على وجه الخصوص.
والاثنين أكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، نية بلاده مواصلة عمليات التنقيب، مشيرا إلى أن السفينة الرابعة في طريقها إلى المتوسط قريبا، وشدد على حماية حقوق القبارصة الأتراك في الجزيرة المقسمة.
ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية، عن أقطاي قوله إن السفن التركية الثلاث “ياووز” و”فاتح” و”بربروس” موجودة حاليا في المنطقة وتواصل أعمال التنقيب فيها، وأن السفينة الرابعة “أوروج ريس” في طريقها قريبا إلى المتوسط.
وأوضح أن تركيا تواصل موقفها “المبدئي والحازم” في حماية حقوق القبارصة الأتراك، فضلا عن حماية حقوقها في شرقي البحر المتوسط.
وفي يوليو الماضي، أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة بسبب استمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص شرقي البحر المتوسط، رغم التحذيرات المتكررة، كما قرر تعليق المفاوضات بشأن اتفاق النقل الجوي الشامل مع تركيا ووقف اجتماعات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى في الوقت الحالي.
كما وافق الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية بتخفيض مساعدات كانت مقررة لتركيا، ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض لأنقرة.
وأكد الاتحاد الاوروبي التأثير السلبي الخطير للأعمال غير القانونية، التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ودعا تركيا مرة أخرى إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال والعمل بروح حسن الجوار، واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقا للقانون الدولي.
يشار إلى أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة، وأعلنت فيه “جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها دوليا.
وفي سياق متصل، نقلت “الأناضول” إشارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلى أن الوضع التركي في قبرص بات “أمرا واقعا”، داعيا الجميع إلى “عدم اختبار قوتة بلاده بهذا الصدد”.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها للفرقاطة المرافقة لسفينة التنقيب التركية “ياووز”، اطلع خلالها على معلومات حول أنشطة قيادة القوات البحرية، في منطقة شرق المتوسط وبحر إيجه.
وأضاف “لا أحد ينتظر من شعب قبرص التركية والدولة التركية وشعبها، أن يبقوا متفرجين حيال قيام أولئك بالبحث والتنقيب واستخراج الغاز والنفط، والاستفادة من تلك الثروات”.
وتعارض كل من قبرص واليونان ومصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية غير المشروعة عن الطاقة شرق المتوسط.
وقبرص مقسمة على أسس عرقية منذ عام 1974، بعد انقلاب يوناني أعقبه تدخل عسكري تركي، وفشلت جميع المحادثات السابقة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في إعادة توحيد الجزيرة، بما في ذلك الجولة الأخيرة من المحادثات التي انتهت في يوليو 2017.
وتم قبول الدولة في الاتحاد الأوروبي عام 2004، لكن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تنطبق إلا على الجزء الجنوبي من الجزيرة، الذي يخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها، بينما لم يعترف بجمهورية القبارصة الأتراك التي أعلنت نفسها في الشمال إلا أنقرة.
ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي قبالة قبرص تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب.
المصدر: وكالات
