بدأ الحديث يتصاعد في الأوساط السياسية في تركيا عقب كارثة الزلزال التي ضربت 10 ولايات في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد، عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان الشهر الماضي تقديم موعدها من 18 يونيو إلى 14 مايو وما إذا كانت ستجرى في مايو بالفعل أم ستتم العودة إلى الموعد القديم أم سيتم تأجيلها ؟؟؟.
ومن جانبها استبعدت رئيسة حزب «الجيد» المعارض ميرال أكشينار إجراء الانتخابات في 14 مايو. وقالت خلال زيارتها للمواقع المنكوبة في ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد: «أعتقد أن الانتخابات ستجرى في موعدها الأصلي في 18 يونيو».
وقالت أكشينار إن المادة 78 من الدستور تنص على أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب الحرب، يحق للبرلمان تأجيلها لمدة عام واحد، لكنها عبّرت عن اعتقادها أنه لن يصدر هذا القرار عن البرلمان، مضيفة: «علينا نحن السياسيين أن نقوم بواجبنا لإجراء الانتخابات».
في المقابل، أقر الرئيس إردوغان بأن جهود الإغاثة التي تبذلها حكومته في أعقاب الزلزال المدمر لا تمضي بالسرعة المأمولة. وقال خلال تفقده مدينة أديامان التي تضررت بشدة: «للأسف الكثير من المباني تضررت إلى حد لم نتمكن معه من تسريع استجاباتنا بالقدر الذي كنا نتمناه». وأضاف أن تركيا جمعت الآن «ربما أكبر فريق بحث وإنقاذ في العالم» يضم 141 ألف عنصر في المحافظات العشر المتضررة.
ويعتقد خبراء ومراقبون أن العام الحالي سيكون بمثابة نقطة تحول مهمة بالنسبة لتركيا، حيث تقترب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن نتيجة الانتخابات سواء بقي إردوغان في السلطة أم لا، ستكون لها عواقب قاسية على سكان تركيا واقتصادها وعملتها، وفي الوقت نفسه، فإن استجابة إردوغان للكارثة، التي تعرّض بسببها للانتقادات من جانب المعارضة والشارع التركي على السواء، والدعوات التي انطلقت من المعارضة وعلماء الزلازل والجيولوجيا للمساءلة عن سبب عدم تصميم العديد من المباني بشكل يمكنها من تحمل الهزات القوية، سيكون لها دور رئيس في تحديد مستقبل إردوغان السياسي بعد 20 عاماً في السلطة.
ويرى متخصصون أنه إذا أسيء التعامل مع جهود الإنقاذ من كارثة الزلزال وأصيب الناس بالإحباط، فسينعكس ذلك على نتيجة الانتخابات القادمة فالقضية الصارخة المتمثلة في الاستعداد للزلزال في تركيا، قد تطارد إردوغان في صناديق الاقتراع.
المصدر : وكالات
