قالت وسائل إعلام ،الجمعة، إن الادعاء التركي رفض نظر دعوى ضد 60 من المشتبه بهم، بينهم نجل وزير سابق، وقطب بناء، في فضيحة فساد تحوم بشأن الدائرة المقربة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وهذه القضية متعلقة بمنح تصاريح غير قانونية في مشاريع بناء، وهي القضية الأقل أهمية في ملفين لفضيحة الفساد التي تكشفت في 17 ديسمبر، حين اعتقل 3 أبناء لوزراء ورجال أعمال في حملات للشرطة.
ويقول أردوغان إن التحقيقات تأتي في إطار مؤامرة للإطاحة به.
وصمد رئيس الوزراء في مواجهة التداعيات حتى الآن، وفاز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد في 30 مارس.
وقالت وكالة أنباء “دوجان” ووسائل إعلام أخرى إن القضية ضد عبد الله أوجوز بيرقدار، ابن وزير البيئة وتخطيط المدن السابق أردوغان بيرقدار، ورجل الأعمال البارز علي أغا أوغلو، إلى جانب 58 آخرين، قد أسقطت.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين قضائيين على الفور للتأكد من القرار.
من جهة أخرى يستمر التحقيق الأولي في مزاعم تقديم الرشوة لمسؤولين أتراك كبار من قبل “عصابة إجرامية” تساعد إيران على استغلال ثغرة في نظام العقوبات الغربية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وتمكنت إيران من خلال هذه الثغرة من شراء الذهب مقابل عائدات النفط والغاز لفترة.
وكانت قضية الذهب الإيراني محور الاهتمام في قضية الفساد في ظل البعد الدولي واتهامات فساد أكبر ضد ثلاثة وزراء سابقين ورئيس أحد البنوك الحكومية، وينفي المتهمون ارتكاب أي مخالفات.
ويتهم أردوغان رجل الدين فتح الله غولن بالوقوف وراء تحقيقات الفساد من خلال نفوذه الكبير داخل السلطة القضائية وقوات الشرطة، لكن الرجل ينفي الاتهامات.
وردت الحكومة على التحقيقات بإقالة ونقل آلاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة وأعضاء النيابة وإصدار قانون يعزز سيطرتها على القضاء.
المصدر: وكالة
