أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل حكم تغريم 68 متهما مبلغا وقدره 50 ألف جنيه لكل منهم وذلك لإدانتهم بارتكاب جريمة التجمهر المخل بالأمن والسلم العام, خلال الاحتفالات بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
ورفضت المحكمة في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سمير الطعن بالاستئناف المقدم من هم على حكم الغرامة الصادر بحقهم.
وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قد سبق وأصدرت حكمها بتغريم المتهمين المبالغ المذكورة عن الاتهام المتعلق بالتجمهر المخل بالأمن والسلم العام وإثارة الشغب والبلطجة, في حين قضت ببراءتهم من الاتهام الذي أسندته إليهم النيابة العامة بارتكاب جريمة التظاهر دون إخطار مسبق.
كان المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية, قد أحال المتهمين للمحاكمة, في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة, والتي أسندت إليهم أنهم في 25 يناير 2015 بدائرة قسم شرطة قصر النيل, اشتركوا وآخرون مجهولون في تظاهرة مؤلفة من أكثر من 10 أشخاص من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام, وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين اشتراكهم وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر, وكان الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والعنف.. حيث أكدت التحقيقات أن المتهمين رفضوا الامتثال لتوجيهات رجال السلطة العامة بضرورة التفرق وإنهاء تجمهرهم كونه يخالف أحكام القانون.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
