قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي تأجيل محاكمة 26 متهما في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، إلى جلسة أول يوليو المقبل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
ودفع محامو المتهمين ببطلان تحريات أجهزة الأمن، وقالوا بعدم جديتها، وانتفاء صلة المتهمين بالاتهام الذي أسندته إليهم النيابة من الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وأكد الدفاع انتفاء الركن المادي لجريمة الانضمام إلى جماعة، ودفع بعدم حيازة المتهمين لأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقال الدفاع إن المتهمين تم تقديمهم للمحاكمة بتهم الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون واستخدام العنف، بناء على تحريات أمنية لا دليل عليها ولا سند لها (بحسب قولهم).
وأشار الدفاع إلى أن التحريات جاء بها أنه تم رصد المزرعة التي ضبطت بها الأسلحة والمفرقعات وأن جهاز الأمن الوطني كان على علم بهذا الأمر، متسائلا “لماذا لم يستصدر جهاز الأمن الوطني أمر ضبط للمتهمين وتحريز المضبوطات بتلك المزرعة وقام بمداهمة المكان مباشرة “.. معتبرا أن المضبوطات لم تكن في مكان ضبطها إلا بعد القبض على المتهمين، على حد تعبيره.
وأوضح الدفاع إلى أن النيابة العامة لم تقدم إلى المحكمة ثمة تسجيلات صوتية أو مصورة تشير إلى دور كل متهم والأفعال المادية المجرمة التي ارتكبها.
يشار إلى أن القضية كانت قد أحيلت للمحاكمة وهي تضم 18 متهما محبوسا بصفة احتياطية و 8 متهمين آخرين هاربين، ونسبت النيابة لهم جميعا أنهم أسسوا على خلاف القانون جماعة تنظيمية تعتنق أفكارا متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين ألقي القبض عليهم في عدد من الأوكار والبؤر الإجرامية بناء على إذن من النيابة العامة في ضوء تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أفادت قيامهم بالإعداد لعمليات إرهابية داخل مصر خلال عيد الأضحى المبارك الماضي، فتمت مداهمة تلك الأوكار في وقت واحد، وفي مقدمتها مقرهم بمدينة نصر، الذي كان يتواجد به المتهم كريم البديوي الذي تبادل إطلاق الأعير النارية مع قوات الأمن المنوط بها تنفيذ إذن النيابة العامة، حيث لقي مصرعه بداخل العقار القاطن به نتيجة اشتعال بعض المفرقعات بداخله، على نحو أدى إلى اشتعال جميع الأسلحة الموجودة في ذلك المقر.
كما قامت سلطات الأمن بتنفيذ عمليات ضبط المتهمين في 4 مواقع أخرى، فيما تم إلقاء القبض على باقي المتهمين تباعا في ضوء ما كشفت عنه نتائج التحقيقات.
وأوضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين جميعا اتفقوا على القيام بأعمال إرهابية في مواجهة السلطات العامة للدولة باستخدام القوة والعنف، وأعدوا لذلك العديد من الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وقاموا بإخفائها في العديد من الشقق التي كانت تحت تصرفهم، والتي كانوا يترددون عليها.
وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات النيابة العامة التي أسندت إليهم أنهم خلال الفترة من أول أبريل 2012 وحتى 5 ديسمبر من ذات العام قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون, تعتنق أفكارا متطرفة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا أن “خلية مدينة نصر” هي جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية دون حصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تي إن تي شديدة الانفجار.
كما أشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما, وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بانهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، كما قاموا بتصنيع “كواتم صوت” محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بوضع مخطط تحت اسم (معركة فتح مصر)، حيث تم ضبط محررات خطية بمساكن المتهمين وبالمقار التنظيمية، وتضمن ذلك المخطط “ضرورة العمل على التوظيف العسكري لمدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم، خاصة الاقتصاديين، وتفجير منشآتهم الحيوية، ودور عبادتهم، لدفع الصراع الطائفي إلى نقطة اللاعودة والعمل على تفتيت القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية في مصر”.
كما تضمن مخطط الجماعة “السيطرة على أرض سيناء بالكامل وجبال البحر الأحمر واتخاذهم كنقطة ارتكاز للعمل الجهادي، واكتساب أهلها كأنصار للجماعة، وتهديد قناة السويس، والعمل على تدريب أفراد التنظيم على استخدام الأسلحة والمتفجرات وإنشاء جهاز خاص لتنفيذ أعمال الاغتيالات، والتدريب على تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد وحرب العصابات، واستهداف منطقة دوران شبرا بكافة المحال التجارية فيها المملوكة للأقباط، وكذا استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية.”
المصدر: وكالات
