قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير، المعروفة إعلاميًّا بـ«اقتحام السجون»، والمتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي و131 متهمًا آخرون، معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» اللبناني، إلى 22 فبراير، مع استمرار حبس المتهمين.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، وأبدى عدد من المحللين السياسيين قلقهم من تزامن موعد نظر القضية مع الذكرى الثالثة لجمعة الغضب، التي هرب فيها المتهمون من سجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير.
وكان قاضي التحقيق قد وجه للمتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين وعناصر من حركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، في أحداث الفوضى التي شهدتها البلاد إبان الثورة، بهدف إسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم، وكذا الاتفاق على تدريب عناصر مسلحة، بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون، وتهريب السجناء الموالين لهم، ومساعدتهم على ذلك بإمدادهم بالمعلومات والأموال والسيارات وبطاقات الهوية المزورة لمغادرة البلاد.
كما نسب القاضي للمتهمين تهمة الهروب من السجون، حال كون بعضهم محكومًا عليه أو مقبوضًا عليه، عن طريق استعمال القوة والعنف، وأكد أنهم ومجهولين من حركة حماس وحزب الله وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، ارتكبوا أفعالا من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بأن أطلقوا قذائف وفجروا الأكمنة الحدودية.
وقال إن المتهمين الفلسطينيين تسللوا عبر الأنفاق إلى داخل الحدود المصرية، مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة ثقيلة، وتمكنوا من خطف 3 ضباط شرطة وواحد من أمنائها، وتوجهوا صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون، لتهريب عناصر مسلحة موالية لهم، وتمكنوا من اقتحام تلك السجون، بعد إطلاقهم قذائف وأعيرة نارية، وقتلوا وشرعوا في قتل عدد من أفراد حراسة السجن وآخرين، ومكنوا بذلك المسجونين من حركة «حماس» و«حزب الله» وجماعة الإخوان وآخرين من الهرب، كما ارتكبوا جرائم القتل العمد والشروع فيه لكل من حاول مقاومتهم أو الحيلولة دون تنفيذ أغراضهم الإجرامية.
وتضمنت أدلة الثبوت اعتراف قيادات «الإخوان» بالخروج من السجن، عقب اقتحامه، فضلًا عن تحريات ضباط الأمن الوطني الذين أكدوا وجود تسجيلات تتضمن اتفاقًا مسبقًا بين قيادات «الإخوان» و«حماس» على دخول البلاد عبر الأنفاق، لتهريب السجناء من قيادات «الإخوان» و«حماس».
وقالت النيابة العامة ان هناك اتفاق بين حماس وحزب الله والإخوان لإسقاط الدولة المصرية.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي جلستها في بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية وعددهم 22 متهما ومثولهم داخل قفص الاتهام.
وتلا ممثل النيابة العامة المستشار تامر فرجاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا أمر الإحالة (قرار الاتهام) والذي أعده المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع القضية واستهله بذكر أسماء المتهمين جميعا وفقا لترتيبهم بأمر الإحالة.
والمتهمون هم محمد أحمد موسى (فلسطيني هارب) وحسام عبد الله إبراهيم الصانع (فلسطيني هارب) وعاهد عبد ربه الدحدوح (فلسطيني هارب) وعبد العزيز صبحي أحمد العطار (فلسطيني هارب)، وأحمد عيسى علي النشار (فلسطيني هارب) وأحمد غازي رضوان (فلسطيني هارب) وأسامة فتحي فرحان (فلسطيني هارب) وأنيس حسين وافي (فلسطيني هارب) وعيسى زهير دغمش (فلسطيني هارب) وسعيد سمير شبير (فلسطيني هارب) وشادي حسن إبراهيم (فلسطيني هارب) ومصطفى ناهض شهوان (فلسطيني هارب) ونعيم عوض العبد (فلسطيني هارب) وهارون جمال عبد الرحمن (فلسطيني هارب) ووليد عادل البطش (فلسطيني هارب) وبلال إسماعيل أبو دقه (فلسطيني هارب) وتوفيق خميس القدره (فلسطيني هارب).
وكذلك جمعه سالم السحجاني (هارب- فلسطيني) وحافظ عبد النعيم أبو راس (هارب- فلسطيني) ورائد حسن غيون (هارب- فلسطيني) ورامي علي صمصوم (هارب- فلسطيني) و رمزي زهدي أبو رزق (هارب- فلسطيني) وسامي فايز أبو فسيفس (هارب- فلسطيني) ونائل عطاالله أبو عبيد (هارب- فلسطيني) ومحمد سمير أبو لبده (هارب- فلسطيني) وبلال فتحي أبو فخر (هارب- فلسطيني) ووسام علي الخطيب (هارب- فلسطيني) وأحمد ياسين رصرص (هارب- فلسطيني) .
وعبد الناصر ياسين رصرص (هارب- فلسطيني) وبشير أحمد مشعل (هارب- فلسطيني) ومحمد موسى أبو حميد (هارب- فلسطيني) ورامي شوقي منصور (هارب- فلسطيني) ومحمد خليل شبانه (هارب- فلسطيني) وناصر فتحي أبو كرش (هارب- فلسطيني) وحسن سلامه (هارب- فلسطيني) وفيصل جمعه أبو شلوف (هارب- فلسطيني) وتيسير أبو سنيمه (هارب- فلسطيني) ومحمد السلاوي (هارب- فلسطيني) ورامي عياش (هارب- فلسطيني) وأدهم رياله (هارب- فلسطيني) وسعد الله أبو العمرين (هارب- فلسطيني).
وسعيد محمد الحمامي (هارب- فلسطيني) و محمد فايق جوده (هارب- فلسطيني) وزكريا محمود النجار (هارب- فلسطيني) وإياد صبري عبد الهادي العكوك (هارب- فلسطيني) ومحمد عبد المجيد المغازي (هارب- فلسطيني) ورياض محمود بهلول (هارب- فلسطيني) وباسل إبراهيم الدربي (هارب- فلسطيني) وناصر خليل منصور (هارب- فلسطيني) ومحمد سهيل بدوي (هارب- فلسطيني) ومحمود رشاد أبو خضيره (هارب- فلسطيني) ورائف جمال أبو هاشم (هارب- فلسطيني) ومحمد لطفي أبو عبيد (هارب- فلسطيني).
ونضال سامي البلبيسي (هارب- فلسطيني) ومحمود فضل حسين (هارب- فلسطيني) وأشرف عبد المجيد الهمص (هارب- فلسطيني) ومحمد خليل أبو شويش (هارب- فلسطيني) ومحمد جمال أبو الفول (هارب- فلسطيني) و ناصر خليل منصور (هارب- فلسطيني) وعلي إبراهيم الهمص (هارب- فلسطيني) ورامي أحمد خير الله (هارب- فلسطيني) وأحمد فايز أبو حسنه (هارب- فلسطيني) ومحمود فضل حسين (هارب- فلسطيني) وصلاح العطار (هارب- فلسطيني) ومحمد جامع معيوف (هارب- فلسطيني) ومحمد فتحي أبو فخر (هارب- فلسطيني) وأيمن محمود خليل أبو طاهر (هارب- فلسطيني) وأكرم خليل صيام (هارب- فلسطيني) وخميس أبو النور (هارب- فلسطيني).وأكرم أبو الحيه (هارب- فلسطيني) ورائد العطار (هارب- فلسطيني) وعبد الرحمن داود الشوربجي (هارب – مقيم بشمال سيناء) و عادل مصطفى قطامش (هارب مقيم بالعريش) محمد محمود عويضه (هارب- فلسطيني ومقيم بالعريش) إبراهيم مصطفى حجاج (هارب مقيم بالمنوفية) السيد عبد الدايم عياد (هارب مقيم بالمنوفية) محمد بديع عبد المجيد سامي (محبوس أستاذ بكلية الطب البيطري ببني سويف) رشاد محمد علي البيومي (محبوس أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة) – صفوة حموده حجازي (محبوس على ذمة قضية جنايات المقطم) محمود عزت (هارب أستاذ بكلية طب الزقازيق) محيى حامد محمد (محبوس ? طبيب بمستشفى الزقازيق) محمد سعد الكتاتني (محبوس أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا) محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس رئيس الجمهورية السابق) عصام الدين العريان (محبوس طبيب) .
أحمد أبو مشهور (محبوس مدرس بالدقهلية) سعد الحسيني (محبوس محافظ كفر الشيخ السابق) مصطفى طاهر الغنيمي (محبوس طبيب بالغربية) محمود أحمد زناتي (محبوس أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة) أحمد علي عباس (هارب مهندس) ماجد حسن زمر (هارب صاحب مكتبة) أحمد رامي عبد الواحد (هارب صيدلي) عبد الغفار صالحين عبد الباري (هارب- صيدلي) أحمد عبد الوهاب دله (هارب مدرس) محمد حسن الشيخ موسى (هارب مدرس).
وعبد الغفار صالحين عبد الباري (هارب- صيدلي) أحمد عبد الوهاب دله (هارب مدرس) محمد حسن الشيخ موسى (هارب مدرس) السيد حسن شهاب الدين (محبوس عميد كلية الهندسة سابقا جامعة حلوان) محسن السيد راضي (محبوس صحفي) ناصر الحافي (هارب محام) صبحي صالح (محبوس محام) حمدي حسن (محبوس طبيب شرعي) يحيى فرحات (هارب مدرس) أحمد محمد دياب (محبوس مدرس بكلية الألسن) أحمد عبد الرحمن عبد الهادي (هارب طبيب) أيمن محمد حجازي (هارب مدرس) عبد المنعم توغيان (محبوس أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان) محمد أحمد إبراهيم (هارب – باحث علمي بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية) أحمد العجيزي (محبوس مدير عام المنطقة الإحصائية بالغربية) رجب المتولي هباله (محبوس – مدرس بالمنصورة) عماد شمس الدين (محبوس استشاري تخاطب بمستشفى المنصورة) أحمد إبراهيم صبره (هارب محاسب بشركة الملاحات بالفيوم) السيد التريلي العوضيه (هارب موظف بالمعاش) حسن أبو شعشيع (هارب طبيب أطفال بمستشفى كفر الشيخ) رجب محمد البنا (هارب مفتش تموين بدسوق) علي عز الدين ثابت (هارب أستاذ بكلية الطب جامعة أسوان)
وحازم محمد فاروق (محبوس نقيب أبطاء أسنان مصر) محمد البلتاجي (محبوس أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر) يوسف القرضاوي (هارب مقيم بمدينة مصر) صلاح الدين عبد المقصود (هارب وزير الإعلام السابق) إبراهيم أبو عوف يوسف (هارب- مقيم بالمنصورة) أسعد سعد جادو (هارب مقيم بالاسكندرية) كمال علام الحفني (هارب قيادي بالتنظيمات الإرهابية) أحمد زايد الكيلاني (هارب ? قيادي بالتنظيمات الإرهابية) رمزي موافي (هارب طبيب أسامة بن لادن) يسري عبد المنعم نوفل (هارب موظف بالبنك الأهلي) محمد رضا الفار (هارب من سكان رفح) معتصم وليد القوقة (هارب من سكان العريش) أيمن أحمد نوفل (هارب فلسطيني قيادي بالجناح العسكري لحركة حماس) محمد محمد الهادي (هارب قيادي بالجناح العسكري لحركة حماس) محمد محمد حسن السيد (هارب من سكان رفح) محمد يوسف منصور وشهرته “سامي شهاب” (هارب قيادي بتنظيم حزب الله اللبناني) إيهاب السيد محمد مرسي وشهرته “مروان” (هارب قيادي بتنظيم حزب الله) طارق أحمد قرعان السنوسي (هارب ? خطيب مسجد ومقيم بالأقصر)
وجاء بأمر الإحالة الذي تلاه المستشار تامر فرجاني, أن المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين: ارتكبوا وآخر متوفى وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله (يزيد عددهم عن 800 شخص) وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء – عمدا أفعالا تؤدى للمساس بإستقلال البلاد وسلامة أراضيها, تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .
وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهمين المذكورين أطلقوا قذائف صاروخية من طراز ( آر.بى.جى ) وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة, وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز, وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى الحادى والسبعين وآخرون مجهولون, الى داخل الاراضى المصرية, على هيئة مجموعات.
وأوضحت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رفاعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ( آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية ) ` فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا, وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمناءها, ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية, وواصلوا زحفهم.
وأشارت النيابة إلى توجه ثلاث مجموعات منهم (المتهمون) صوب سجون المرج وأبوزعبل النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم, وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان, ولوادر قادها بعضهم فى منطقتى سجون أبوزعبل والمرج, ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون فى منطقة سجون وادى النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
وأكدت النيابة أن المتهمين حطموا أسوار السجون, وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها, وإقتحموا العنابر والزنازين, وقتلوا عمدا بعض الاشخاص وشرعوا فى قتل آخرين, ومكنوا المسجونين من “حركة حماس وحزب الله اللبنانى وجهاديين وجماعة الاخوان المسلمين جنائيين آخرين” يزيد عددهم عن 20 ألف سجين من الهرب.. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وآثاثات ومنتجات غذائية وسيارات لشرطة ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهمين المذكورين, قتلوا عمدا المجنى عليه رضا عاشور محمد إبراهيم,مع سبق الاصرار, بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون وتهريب المسجونين, وأعدوا لهذا الغرض الاسلحة الادوات سالفة البيان, وتوجهوا الى سجن أبوزعبل, وما أن ظفروا بالمجنى عليه – حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن – حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية, قاصدين إزهاق روحه, فأحدثوا إصاباته التى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات وأفادت النيابة أنه قد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات التالية ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر: قتلوا عمدا الجندى أحمد صابر أحمد عاشور, من قوة تأمين سجن أبوزعبل, والمحكوم عليه شريف عبدالحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج, وعدد 30 مسجونا بسجن أبوزعبل مجهولى الهوية, لعدم التوصل للاوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم, و 14 مسجونا بمنطقة سجون وادى النطرون الموضح أسماؤهم بالتحقيقات, مع سبق الاصرار, بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الاجرامى فى شأن إقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين.
وأضافت النيابة – بأمر الإحالة – أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعى المدججة بالاسلحة الثقيلة واللوادر والميليشات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان.. وما أن ظفروا بالمجنى عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة, قاصدين إزهاق أرواحهم, فأحدثوا بهم الاصابات التى أودت بحياتهم, وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات وذكرت النيابة أن المتهمين شرعوا أيضا فى قتل المجنى عليهم عيد جابر محروس وابراهيم محمود عبدالقادر وأحمد سعيد عبدالرحمن, من قوة تأمين سجن أبوزعبل, عمدا مع سبق
الاصرار.. وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج.
وقالت النيابة إن المتهمين وضعوا عمدا نارا فى بعض المبانى الملحقة بالسجون سالفة البيان والمعدة لاقامة المسجونين على النحو المبين بالتحقيقات.. كما سرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة السجون الواردة بالتهمة الأولى المبينة وصفا وقيمة بالأوراق, وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون, بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية على النحو الموضح بالاتهامات السابقة, مما ترتب عليه قتل واصابة المجنى عليهم سالفى الذكر, وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقى القوات, والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن المتهمين خربوا عمدا مبان وأملاكا عامة ثابتة ومنقولة مملوكة لمصلحة السجون ومخصصة للسجون, سالفة البيان, وهى أجزءا من أسوار السجون وأبوابها وعنابرها ومكاتبها الادارية ومحتوياتها ومعدات ومنتجات المصانع المعدة لتأهيل المسجونين, ومحتويات مستشفياتها وعياداتها الطبية, وقد ارتكبوا تلك الأفعال تنفيذا لغرض ارهابى, وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وقتل وإصابة المجني عليهم سالفى الذكر في الاتهامات السابقة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين مكنوا مقبوضا عليهم يزيد عددهم عن 20 ألف سجن, بعضهم محكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني والإخوان المسلمين والبعض الآخر المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد, من الهروب من سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل, حال استخدامهم للقوة والعنف والتهديد والإرهاب, ومقاومتهم للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم, ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص على النحو المبين بالتهم السالفة البيان.
وأضافت النيابة أن المتهمين تعدوا على بعض القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, وكان ذلك بسبب تأدية أعمالهم, بأن اعترضوا طريق 3 من ضباط الشرطة وأحد الأمناء وهم محمد مصطفى الجوهري, وشريف المعداوي العشري, ومحمد حسين سعد, ووليد سعد الدين, حال كونهم من المكلفين بتعزيز الخدمات الأمنية لتأمين حدود البلاد من تسلل العناصر الإرهابية, وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة إلى قطاع غزة واحتجزوهم في أحد الأماكن التابعة لحركة حماس, حال كونهم حاملين لأسلحة نارية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبواسطة الغير أسلحة نارية (آر بي جي) ومدافع جرينوف ومدافع رشاشة وبنادق آلية, مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها, وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم, على النحو المبين بالتحقيقات.. كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة, ذخائر مما تستعمل في الأسلحة محل التهمة السابقة.
وذكرت النيابة أن المتهمين من الأول وحتى الحادي والسبعين, تسللوا وآخرون مجهولون إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع, بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك, على النحو المبين بالوصف أولا.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من السابع والسبعين حتى الحادى والعشرين بعد المائة, اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين, بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس, وقيادات التنظيم الدولى الاخوانى, وحزب الله اللبنانى, على إحداث حالة من الفوضى لاسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها, تنفيذا لمخططهم, وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الايرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد, وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم, الأجانب والمصريين, وكذا المسجونين الجنائيين, وساعدوهم بأن امدوهم
بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها فى الدخول الى البلاد, وتوفير السيارات والدراجات النارية, وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهم الحادى والثلاثين بعد المائة, أخفى بنفسه محكوما عليهما بالسجن المشدد , وهما المتهمين التاسع والعشرين والثلاثين بعد المائة, وأعانهما على الفرار من وجه العدالة , بأن وفر لهما المأوى اللازم لاخفائهما, وسهل لهما الفرارخارج البلد على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن المتهم من الحادى والثمانين حتى الثالث عشر بعد المائة, ومن العشرين بعد المائة حتى الثلاثين بعد المائة, حال كون بعضهم محكوما عليه والبعض الآخر مقبوضا عليه – هربوا من سجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون, وكان ذلك مصحوبا بالقوة, وبجرائم أخرى الموضحة وصفا بالبند أولا من أمر الإحالة على النحو الوارد بالتحقيقات.
المصدر: الوكالات
