قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي , تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان , إلى جلسة الغد , في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة , تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية , وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال مدير مباحث القاهرة, وضم صورة من محضر جرد الوثائق والمستندات الذي حرر بمعرفة اللواء أسامة الجندي مدير أمن رئاسة الجمهورية.
وعاقبت المحكمة المتهم أحمد علي عبده عفيفي , بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل , لإدانته بإهانة هيئة المحكمة أثناء الجلسة.
وكانت المحكمة قد قامت باستعمال حقها الذي قرره القانون , بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم أحمد عبده عفيفي , وذلك لقيامه بإهانة المحكمة عبر التحدث مع رئيس المحكمة بأسلوب غير لائق لا يتفق وقواعد مخاطبة هيئة المحكمة , على نحو يمثل ازدراء لها.
وطالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهم عن تهمة إهانة هيئة المحكمة , مشيرا إلى أن المتهم لم يحترم الوطن قبل المحكمة.. في حين طالب الدفاع ببراءته من التهمة , مؤكدا أن ما صدر عن المتهم لا ينطوي على ثمة إساءة أو إهانة بحق المحكمة , خاصة وأن المحكمة قامت بفصل الصوت عن قفص الاتهام أثناء محاولة المتهم بيان وجهة نظره.
واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء أسامة الجندي مدير أمن رئاسة الجمهورية, في شأن الوثائق والمستندات التي تم نقلها من مكتب أحمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا إلى مخازن قصر عابدين.. حيث قرر أن العميد وائل شوشه رئيس إحدى الإدارات المركزية برئاسة الجمهورية , أخطره بتسلمه 3 صناديق كرتونية و 3 حقائب سفر من الحجم الكبير تحتوي مستندات ووثائق , من أحمد عبد العاطي الذي طلب نقلها إلى مخازن القصر الرئاسي بعابدين.
وأضاف اللواء الجندي أنه تم إيداع على تلك المستندات والأوراق بداخل غرفة مؤمنة لحين استقرار الأوضاع عقب ثورة 30 يونيو , ثم قام اللواء عبد المنعم فوده رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتئذ, بإصدار أوامره بالتحفظ عليها بعد أن علم بالواقعة من العميد وائل شوشه , أعقبها تشكيل لجنة لفحص الوثائق وتصنيفها وتسليمها إلى الجهات المعنية.
وأشار إلى أن السفير رفاعه الطهطاوي إبان توليه منصب رئيس الديوان الرئاسي , هو من أصدر أوامره بإخلاء قصر الاتحادية من كافة الوثائق والمستندات , وإيداعها قصر عابدين أو قصر القبة بحسب أرشيف إدارات مؤسسة الرئاسة , ومن ثم فقد تم تسليم العميد وائل شوشه الوثائق الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية لحفظها بمكتب الرئيس بقصر عابدين.
وأوضح أن قرار اللواء عبد المنعم فوده بأن تتحفظ إدارة أمن الرئاسة على تلك الوثائق والمستندات, في مكان آمن, جاء حتى لا تتعرض تلك الوثائق للتلاعب بها.. مشيرا إلى أن اللجنة التي تولت فحص وتصنيف تلك المستندات, ضمت ضباطا من أمن الرئاسة يتبعون القوات المسلحة والشرطة الملحقة بأمن الرئاسة , نظرا لسرية تلك الوثائق , وانتهى عمل اللجنة بإرسال تلك الوثائق إلى الجهات المعنية.
وأكد اللواء أسامة الجندي أن تلك المستندات والوثائق, تبين أنها مرسلة من الجهات السيادية للدولة إلى رئاسة الجمهورية , وتحمل درجة عالية من السرية , وكانت تضم مجموعة من الوثائق العسكرية , وأشار إلى أن عملية التصنيف جرت بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض , دون غيرها , وفي مكان مغلق , وحظر تصوير أو دخول أي شخص من غير أعضاء اللجنة للغرفة المخصصة لإجراء عملية الفحص لهذه المستندات.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري, والذي قرر ردا على سؤال من المحكمة بأنه ليست لديه معلومات حول واقعة المستندات التي تم نقلها من مكتب رئيس الجمهورية إلى قصر عابدين بأوامر من أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس في ذلك الوقت.
وأشار إلى أنه سبق وقدم إلى المحكمة بيانا بالوثائق التي قام سلفه في منصب قائد الحرس الجمهوري , بعرضها على الرئيس الأسبق محمد مرسي , ولم تتم إعادتها لحفظها وظلت بحوزة “مرسي”.
وقال ردا على سؤال من المحكمة حول ما إذا كانت هناك ثمة أوراق أو مستندات تحتوي معلومات عسكرية قد تم عرضها من خلال جهة أخرى بخلاف قيادة الحرس الجمهوري , إنه من الوارد أن تكون هناك مستندات من جهات مثل المخابرات الحربية أو الأمانة العامة لوزارة الدفاع , ولم تكن قد مرت عليه بشكل مبدئي في ضوء صفته كمستشار عسكري لرئيس الجمهورية.. مشيرا إلى أنه لا يستطيع نفي أو تأكيد هذا الأمر.
وعرضت المحكمة على اللواء محمد زكي مستندات تم العثور عليها ضمن الأوراق التي تم نقلها إلى قصر عابدين وتضم معلومات عسكرية.. حيث أوضح أن تلك المستندات هي وثائق عسكرية لم تعرض بواسطة قائد الحرس الجمهوري على الرئيس الأسبق , وإنما عرضت بواسطة جهات أخرى , وأضاف أن بعض الوثائق , وفقا لحجم المعلومات التي تحتويه , قد يتطلب الأمر أن تترك لدى رئيس الجمهورية لدراستها, وأنه من المفترض أن تقوم جهة العرض بمتابعة القرار الصادر في شأن المعلومات الواردة بكل وثيقة تصدرها , وما إذا كانت قد عرضت على الرئيس من عدمه.
وأكد أن الوثائق والمستندات التي تحفظ بأرشيف الحرس الجمهوري , هي تلك التي ترد إلى قائد الحرس ليقوم بعرضها على رئيس الجمهورية , ومن ثم بعد انتهاء عملية العرض وتنفيذ التأشيرة على كل وثيقة تحفظ بالأرشيف المخصص لهذا الغرض.
وقال قائد الحرس الجمهوري ردا على سؤال من هيئة الدفاع حول كيفية وتاريخ القبض على محمد مرسي , إنه لم يتم إلقاء القبض على الرئيس الأسبق , وأنه كان متواجدا بمحض إرادته داخل أحد المباني التابعة لقوات الحرس الجمهوري , وأنه عقب بيان القوات المسلحة في 3 يوليو 2013 أن سأله محمد مرسي حول الموقف في الوقت الراهن , فكان أن أجابه قائد الحرس أن الأوضاع غير مستقرة في الشارع.
وأضاف أن الرئيس الأسبق سأله حول ما إذا كان بإمكانه المغادرة , فأوضح له حينها أنه سيصعب على الحرس الجمهوري تأمينه في ظل هذه الظروف , وأنه يرى قائد الحرس الجمهوري أن من الأفضل أن يبقى الرئيس الأسبق في هذا المكان التابع لقوات الحرس الجمهوري والذي كان يمكث به منذ يوم 28 يونيو , حتى يتسنى تأمينه.. مشيرا إلى أن أسرة مرسى كانت معه , ثم غادرت صباحا , وأنه عرض عليه إحضار أفراد أسرته للبقاء معه فيما بعد غير أن مرسي رفض.
وقال إن محمد مرسي طلب أن يلازمه بعض أفراد فريقه الرئاسي , وأنه تم تنفيذ طلبه , حيث ظلوا في رفقته ورفضوا الانصراف , وهو ما ينفي مزاعم إلقاء القبض عليه عقب ثورة 30 يونيو مباشرة… مؤكدا أن الرئيس الأسبق كان يتمتع بكامل حريته وكان يجري مقابلات مع أشخاص بعينهم ولم يكن مقيد الحرية.
وأشار إلى أن الفريق الرئاسي الخاص بمحمد مرسي , كان بصحبته منذ يوم 28 يونيو وحتى 3 يوليو, وكانوا يذهبون لمنازلهم ويعودون ليكونوا بجواره , ومن بينهم أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الرائد محمد طارق صبري الضابط بقطاع الأمن الوطني, ومجري التحريات في القضية.. والذي قال – ردا على سؤال من المحكمة – إن مصدر معلوماته في شأن صدور تعليمات التنظيم الدولي الإخواني إلى مرسي بنقل وثائق رئاسة الجمهورية تمهيدا لنشرها عبر قناة الجزيرة الفضائية , هو مصدر سري لا يستطيع أن يكشف عن هويته حرصا على أمن وسلامة المصدر.
وأضاف أن التنظيم الدولي الإخواني , ليس له مكان محدد ويتواجد في عدد من الدول, ويتولى إدارته في الداخل المرشد العام لجماعة الإخوان.. مشيرا إلى أن تحرياته لم تتوصل إلى المسئول عن التنظيم الدولي , وأوضح أن التحريات لم تتوصل إلى كيفية وصول تكليف التنظيم الدولي إلى المتهمين للتنفيذ.. مشيرا إلى أن المخطط كان يقوم على أن يقوم المتهم أمين الصيرفي بإخراج المستندات من مصر , عبر إعطاء تكليفات لابنته بتسليم حقيبة تحتوي الأوراق والمستندات الرئاسية إلى المتهمين علاء سبلان وأحمد عبده عفيفي , واللذين اطلعا على تلك الأوراق وقاما بتصوير جانب منها, وقيام سبلان بالسفر لقطر وتقابل مع إبراهيم هلال مسئول الأخبار بقناة الجزيرة , واطلع على تلك الأوراق وحدد له لقاء مع وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم , ولقاء آخر مع أعضاء جهاز المخابرات القطري , وتم إثباتها في التحريات , التي لم تتوصل لشخص الذي سيتسلم تلك المستندات بالمخابرات القطرية.
وأشار إلى أن المتهمة كريمة الصيرفي كانت تعلم بمحتوى المستندات والوثائق التي تم تسريبها من مقر رئاسة الجمهورية , وذلك بعد أن أخبرها والدها بهذا الأمر.. لافتا إلى أن المتهم علاء سبلان غادر مصر إلى تركيا ومنها إلى قطر , حيث تقابل مع المتهم إبراهيم هلال , وأوضح أن المتهم علاء سبلان , كان يعمل لدى قناة الجزيرة بأسلوب القطعة , وأنه عقب اطلاعه المتهم إبراهيم هلال على الأوراق , قام الأخير بتحديد موعد له مع ضابط بجهاز المخابرات القطري, وأنه قبل أن يلتقي المتهم سبلان بالضابط القطري , التقى حمد بن جاسم الذي يرأس شبكة قنوات الجزيرة أيضا.
وأكد أن دور حمد بن جاسم, وضابط المخابرات القطري, يتمثل في إطار الخلاف الذي لاح بين مصر وقطر , باعتبار أن الأخيرة تحتفظ بعلاقات قوية مع جماعة الإخوان داخل مصر والتنظيم الدولي الإخواني.
وأضاف أن الاتفاق بين علاء سبلان وضابط جهاز المخابرات القطري في شأن تسليم تلك المستندات نظير مبلغ مليون ونصف المليون دولار , جاء بناء على طلب من المتهم علاء سبلان.. موضحا أنه بعد وصول “سبلان” إلى قطر, تم حجز غرفة له بفندق شيراتون الدوحة , وعقد لقاء بينه وبين حمد بن جاسم بذات الفندق , حيث عرض عليه الأول صور بعض تلك الأوراق, فطلب بن جاسم إحضار أصول تلك الأوراق.
وذكر أنه في اللقاء الثاني, والذي جمع بين “سبلان” وبين ضابط المخابرات القطري, طلب الضابط القطري أيضا إحضار أصول تلك الأوراق , فطلب حينها “سبلان” مبلغ مالي نظير إتمام ذلك الأمر , وحصل بالفعل على مبلغ 50 ألف دولار كدفعة مقدمة , وأرسل منها 10 الاف دولار إلى المتهم أحمد عبده عفيفي , استلمها المتهم خالد حمدي عبد الوهاب.
وأكد الشاهد أن باقي المتهمين, علموا بطبيعة الاتفاق الذي تم بين المتهم علاء سبلان مع المسئولين القطريين , حيث قام المتهم أحمد عبده عفيفي بإخبار المتهمين خالد حمدي عبد الوهاب , ومحمد عادل كيلاني , وأحمد إسماعيل ثابت , وأسماء الخطيب.. مشيرا إلى أن القصد من وراء ذلك, هو الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد من خلال تسريب أوراق ومستندات بالغة الأهمية وإفشاء أسرار الدفاع والجهات السيادية المصرية إلى دولة قطر.
وقال إن المتهمين من غير أعضاء الفريق الرئاسي المتهمين في القضية اطلعوا على محتوى الأوراق السرية , بداخل منزل المتهم خالد حمدي عبد الوهاب.. مشيرا إلى أن التحريات توصلت إلى أن المتهم عادل كيلاني قد طلب مبلغ 10 الاف دولار أمريكي , نظير تهريب أصول الأوراق من مصر إلى قطر.. مشددا على أن المتهمين جميعا ينتمون إلى جماعة الإخوان التي تسعى إلى الوصول إلى الحكم باستخدام القوة والعنف وفقا لمخطط غير معلن بهذا الشأن.
وأشار إلى المتهم محمد مرسي, كان يتولى قيادة بالجماعة حيث كان عضوا بمكتب الإرشاد ورئيسا لحزب الحرية والعدالة قبل توليه منصب رئيس الجمهورية.. كما أن المتهم أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي عضوين بالجماعة.
ولفت إلى أن الوسائل التي تنتهجها الجماعة لتحقيق أغراضها , تتمثل في قتل ضباط الشرطة أو القوات المسلحة , وحرق المنشآت العامة على غرار ما حدث في الاعتصام المسلح للجماعة برابعة العدوية وما صاحبه من عدة جرائم أخرى والاعتداء على المواطنين المدنيين.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام السابق قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة, في شهر سبتمبر 2014, وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية, والقوات المسلحة, وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية, وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية, بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة, وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة, منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه, وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان, أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة, إلى جهاز المخابرات القطري, ومسئولي قناة الجزيرة, ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها, والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد, ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية وأسرار الدفاع, احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة, بصفتهما الوظيفية, ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته, وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص, ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان, عن طريق المتهمة أسماء الخطيب, وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل, ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر, والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة, والشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق – رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة, وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار, تسلم سبلان جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين من العاملين بقناتي الجزيرة ومصر 25 وشبكة رصد قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة, باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر , وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة , والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه, وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا , أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي , هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة , وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك , والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع, واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية, بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد, والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة, وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
