قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد, وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لحضور خبير الإذاعة والتلفزيون لاستلام الاسطوانات المدمجة التي تحتوي مقاطع مصورة، والاستعلام من هيئة النقل العام عن أرقام خطوط الحافلات التي تم تغيير رحلتها خلال فترة الاعتصام برابعة العدوية، وللاستعلام من الإدارة العامة لمرور القاهرة حول ما إذا كان تعطل العمل بالمرور بالإدارة خلال تلك الفترة من عدمه.
وقال دفاع المتهم أحمد إسماعيل إن موكله يتعرض لخطورة على حياته في ضوء إضرابه عن الطعام، وأنه غير مدرك لما يجري حوله نتيجة ما يعانيه من هزال شديد.
من جانبه, عقب ممثل النيابة العامة قائلا إن الكشف الطبي الظاهري الذي تم توقيعه على المتهم المذكور، تبين منه أنه مدرك وواع لما يدور من حوله، وأن حالته الصحية جيدة في الوقت الراهن وأن علامته الحيوية مستقرة وفي المعدلات الطبيعية.
كما قدم ممثل النيابة مذكرة صادرة عن شركة مصر للطيران حول طبيعة عمل المتهم محمد حامد كيلاني كمضيف جوي, وقدم أيضا كتيبا يتضمن (ميثاق حركة حماس) والمتضمن أن الحركة هي أحد أجنحة جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة, وصورة ضوئية من قرار مجلس قيادة الثورة في 14 يناير 1954 بحل جماعة الإخوان, واعتبارها حزبا سياسيا يسري عليه ما يتعلق بقرار المجلس بحل الأحزاب السياسية.
وقدمت النيابة أيضا مذكرة صادرة عن محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى السعيد، متضمنة مجموعة من الصور الفوتوغرافية للأضرار التي تسبب فيها الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان برابعة العدوية، وأنه يرسل تلك الصور لضمها كمستند دال على ما سبق وأن قرره من معلومات في شهادته أمام المحكمة.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة منى مصطفى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 20 أغسطس من ذات العام، حيث أشارت في شهادتها إلى أن الاعتصام تسبب في تغيير خطوط النقل العام التي كانت تمر بشارع رابعة العدوية، وهو ما تسبب في أضرار مادية بالغة في أموال الهيئة.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد سبق وأحال المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
المصدر: أ ش أ
