قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم الخميس تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة بعد غد السبت، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال اللواء عماد حسين مستشار الرئيس الأسبق لشئون الأمن.
استمعت المحكمة إلى العميد محمد نجيب رئيس فرع العمليات بقوات الحرس الجمهوري، والذي يعمل حاليا قائدا لإحدى وحدات قوات الحرس، مشيرا إلى أنه كان يشغل وظيفة رئيس عمليات الحرس الجمهوري خلال الفترة من نوفمبر 2011 وحتى أبريل الماضي، وأن اختصاصه الوظيفي يتمثل في إعداد الأوامر والتعليمات والقرارات المتعلقة بالحرس الجمهوري وإجراءات التأمين الخاصة بالمقار والقصور الرئاسية وتأمين رئيس الجمهورية وأفراد أسرته وضيوف مصر وزيارات الرئيس داخل مصر وخارجها، والعرض على قائد الحرس الجمهوري لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأشار إلى أن القائد المباشر له في عمله هو قائد الحرس الجمهوري، وانه تعاقب عليه في عمله اللواء أركان حرب نجيب عبد السلام، ثم اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي.
وأضاف أن الحرس الجمهوري، به أرشيف مخصص لحفظ الأوراق والتقارير الخاصة الواردة من وزارة الدفاع والقوات المسلحة، مشيرا إلى أن الدورة المستندية تتمثل في تسلم هذا النوع من المكاتبات، ويقوم قائد الحرس الجمهوري، بوصفه المستشار العسكري لرئيس الجمهورية، بعرضها بنفسه على الرئيس، وعقب التصديق عليها، يتم إعادتها مرة ثانية إلى مكتب المستشار العسكري.
وقال إن هيئة عمليات الحرس الجمهوري، يتم بداخلها الاحتفاظ بالمكاتبات الواردة من المخابرات الحربية، مشيرا إلى أن المستندات الخاصة بالقوات المسلحة، تحفظ بداخل أرشيف مخصص لهذا الأمر بالحرس الجمهوري، ويتم إثبات خروجها في دفتر رسمي خاص بأرشيف كل إدارة لكل فرع مختص وإثبات عودتها مرة أخرى والتأشير يتم بمعرفة رئيس الفرع.
وذكر الشاهد أن الوثائق الخاصة بتسليح القوات المسلحة والمخابرات الحربية، والتي كانت تعرض من خلال قائد الحرس الجمهوري على رئيس الجمهورية الأسبق، كان يتم إعادة حفظها مرة أخرى بمعرفة قيادة الحرس في الأرشيف المخصص لذلك.
من جانبه، قال رئيس فرع الاستطلاع بقيادة الحرس الجمهوري خلال الفترة من يوليو 2006 وحتى مارس 2013 ، إن اختصاصه الوظيفي بإدارة الاستطلاع يتمثل في جمع وتحليل المعلومات العسكرية الخاصة بكافة الأنشطة والتهديدات الإرهابية المؤثرة على قوات الحرس الجمهوري.
وأشار إلى أن يعقب استلام الوثائق من الجهات المختلفة، توزيعها على الأفرع المختصة بالحرس الجمهوري، كل في مجاله، وفقا لأسلوب العمل.. مشيرا إلى أن تسليم الوثائق بالحرس الجمهوري يكون من خلال دفاتر رسمية تتضمن اسم الجهة المرسلة وتاريخ الورود، ويتم حفظها داخل أرشيف مخصص لحفظ الوثائق.
وأكد أن أي وثيقة أو ورقة يتم استخراجها من أماكن حفظها لعرضها على قائد الحرس الجمهوري، تثبت في دفاتر رسمية تفاصيل ومواقيت خروجها وعودتها.. مشيرا إلى أنه إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، طلب إليه إعداد تقارير للعرض على رئيس الجمهورية تتضمن معلومات عسكرية، حول تشكيلات القوات المسلحة في سيناء وقوات حفظ السلام ومعلومات عسكرية أخرى.
وقال إن التقارير التي أعدها في شأن المعلومات العسكرية تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، لم يتم إعادتها إلى أرشيف الحرس الجمهوري بعد عرضها على الرئيس الأسبق، وأنه حينما راجع قائد الحرس الجمهوري في ذلك الوقت اللواء نجيب عبد السلام في هذا الأمر، فأخبره الأخير أن تلك الأوراق تم تقديمها إلى رئيس الجمهورية في ذلك الوقت ولم يقم بالانتهاء من مراجعتها.
كان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
