قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لمناقشة شهود من الذين وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة الفنية التي تولت فحص أحراز القضية.
استمعت المحكمة إلى الشاهد عبد المجيد صلاح عبد المجيد محمد, عضو بسكرتارية رئاسة الجمهورية منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك, وقال إنه وفقا لاختصاصه الوظيفي فإنه يتبع إدارة السكرتارية الخاصة لإدارة الأرشيف التابعة لرئيس الجمهورية.
وأضاف أن المستندات التي كان يتم حفظها، كانت تأتي من أعضاء السكرتارية العاملين بمكتب أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وخالد القزاز المختص بالمكاتبات البريدية الواردة إلى الرئاسة والمتعلقة بالشئون الخارجية.
وأضاف أن المراسلات التي يتم كان يتم حفظها بالأرشيف، هي المكاتبات العادية بين مؤسسة الرئاسة وإداراتها أو الرئاسة والوزارات، وليست تلك المتعلقة بالأمن القومي والجهات السيادية والأمنية.
وتابع بالقول إن الوثائق والمستندات التي كانت ترد من الجهات السيادية, وتحمل درجة من السرية، كان يتولى حفظها مسئولو السكرتارية بمكتب أحمد عبد العاطي فقط.. مشيرا إلى أن أمين الصيرفي ووائل حسن كانا المختصان باستلام المكاتبات البريدية وعرضها وحفظ المستندات أو المراسلات السرية بداخل مكتب عبد العاطي.
ولفت الشاهد إلى أنه ليست لديه معلومات حول آليات حفظ الوثائق والمستندات بمكتب أحمد عبد العاطي، وأنه لم يدخل هذا المكتب ليرى خزائن حفظ تلك المستندات من عدمه، فضلا عن أنه لم يكن هناك أي تعامل بينه وبين أحمد عبد العاطي، وأن تعليمات حول أرشفة وحفظ المستندات، توجد في لائحة الحفظ برئاسة الجمهورية، مثل إعداد فهرس بالجهات التي ترد منها المكاتبات, وتقسيم تلك المكاتبات على أساس الجهات المتعامل معها، ولكل جهة دفتر وارد وصادر لإثبات البيانات به، ويتضمن في الفهرس موجزا لمحتوى المراسلة وليس فحواها كلها، وأن تلك التعليمات ملزمة لكل العاملين بادارة أرشيف رئاسة الجمهورية.
وقال إنه إبان فترة تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان يتم حفظ وأرشفة كافة المكاتبات، بما فيها تلك التي كانت تحمل درجة سرية، ويتم ترقيمها بأرقام مسلسلة وإيداعها بمظروف مغلق لا يتم فتحه إلا في ضوء تعليمات مدير مكتب رئيس الجمهورية للعرض على الرئيس، ثم يخرج المظروف وبه توقيع سواء بالحفظ أو الرد، لتقوم السكرتارية بتنفيذ التأشيرة الموجودة، في حين لم تكن الوثائق المتعلقة بالمعلومات العسكرية ترد إلى أرشيف الرئاسة، لافتا إلى أنه لا يعلم آليات حفظ مثل هذه النوعية من الوثائق.
وأكد الشاهد أنه منذ تولي محمد مرسي منصب الرئاسة، لم يرد إلى الأرشيف أي مستند أو مراسلة صادرة من جهة أمنية أو أي وثيقة تحمل درجة من السرية.
بدوره, قال الشاهد وحيد أبو النجا عضو اللجنة الفنية المشكلة بقرار من المحكمة لفحص أوراق القضية المحرزة، إنه يعمل بسكرتارية مدير مكتب رئيس الجمهورية، حيث يتولى عرض وارد المكاتبات على مدير مكتب الرئيس منذ عام 1993 .. مشيرا إلى أنه إبان فترة تولي “مرسي” لمنصبه عمل في أرشيف مكتب أحمد عبد العاطي في مبنى آخر بمنطقة منشية البكري يتبع رئاسة الجمهورية وليس بقصر الاتحادية، وكان عمله يتمثل في حفظ المكاتبات الواردة من مجلس الوزراء والوزارات، وأنه لم ترسل إليه أية أوراق صادرة عن الجهات الأمنية والرقابية لحفظها.
المصدر: أ ش أ
