قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم الخميس تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و 24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 12 مارس المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة، ومرافعة الدفاع عن المتهمين من الأول وحتى الخامس.
وقامت المحكمة بفض أحراز الدعوى، ومشاهدة محتويات الإسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية، والتي تتضمن مقاطع مصورة ومسجلة للمتهمين وهم يدلون بتصريحات ومداخلات ولقاءات موضوع الاتهام.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه “قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء” معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005 .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)