قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر جلسات قضية ((الإضرار بالمال العام بقطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون))، المتهم فيها كل من أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، وعبد اللطيف المناوي، الرئيس السابق لقطاع الأخبار، واللواء نبيل أحمد إسماعيل, رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا، لجلسة 23 أبريل المقبل للإطلاع بناء على طلب الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، وعضوية كل من المستشارين ممدوح سليمان طبوشة، ومحمد كامل حبسو.
كانت النيابة أحالت الفقي إلى المحاكمة الجنائية بصفته موظفًا عامًا، ونسبت له الإضرار عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون نشر أخبار وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، والاستيلاء على مبلغ 360 مليون جنيه فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، والتسبب في خسائر بالغة كان من شأنها تراجع الإعلانات بسبب نشر بيانات تحريضية ضد طائفة معينة.
