قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لاتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه، إلى جلسة 7 فبراير المقبل لورود التقرير.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال العادلي إلى المحاكمة -في وقت سابق- بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع
وتضمن أمر الإحالة “قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية”.
وأضاف أن “العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني”.
وذكر أمر الإحالة أن “الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا”.
وأوضحت التحقيقات أن “العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه”.
كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما -في مايو من عام 2011- بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ أربعة ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ تسعة ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ أربعة ملايين و 513 ألف جنيه.
كما يقضي العادلي عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات على في قضية “اللوحات المعدنية”.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، حكمها -في 29 نوفمبر الماضي- ببراءة العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين أثناء 25 يناير، إلا أن قال محامي العادلي قال إن موكله سيعود إلى السجن لأنه محبوس على ذمة قضايا أخرى واتهامات له بالكسب غير المشروع والتربح.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
