أجلت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 21 مايو المقبل.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا ألزمت فيه كلاً من مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة متضامنين مبلغ 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة يناير، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، في الدعوى التي أقامها المحامي محمد عبدالعال.
