قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل- اليوم الثلاثاء- تأجيل نظر 11 دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما تتضمنه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة إلى مجلس النواب لجلسة 2 يوليو لورود تقرير المفوضين.
وأكدت الدعاوي التي رفعها المحامون عبد الفتاح محمود، وعثمان الحفناوي، وحميدو الجميل، وخالد علي ومالك عدلي ونصر الدين حامد، أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأوضح الدعاوي أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو مواءمات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيها، كما منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل.
وأشارت الدعاوي إلي أن الدستور لم يجعل للشعب ممثلًا في هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلي عن أي جزء من إقليم الدولة في استفتاء عام، لأن الدستور أوصد الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.
المصدر: وكالات
