قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى القضائية المقامة من طارق محمود المحامى، والمهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، التى طالبا فيهما بإدراج جماعة الإخوان وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادا إلى تورط الحركة والجماعة علنا فى أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومى للبلاد، لجلسة 21 يناير المقبل.
وأوضحت الدعاوى أن حركة حماس دعمت جماعة الإخوان فى اعتصام رابعة العدوية، وساندت الحركة الإخوان لنقل البث الحى إلكترونيا عن الاعتصام للفضائيات.
وكان “الفخرانى”، قد أكد أن الحركة والجماعة ثبت تورطهما فى فتح السجون، وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء.
المصدر : وكالات
