قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم الاثنين تأجيل الدعاوى القضائية رقم 65110 لسنة 67 ق المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتي طالب فيها بإدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادا إلى تورط الجماعة علنا في أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد، الى جلسة 21 يناير 2014 .
واوضح بيان أصدرته الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر اليوم الاثنين أن طارق محمود أقام الدعوى قضائية ضد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ونبيل فهمي، وزير الخارجية طالب فيها رئيس الجمهورية بحظر الجماعة، وبتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.
المصدر: الوكالات
