أرجأت محكمة جنح مستأنف عابدين في جلستها المنعقدة اليوم الخميس نظر الطعن بالاستئناف المقدم من 3 نشطاء هم كل من أحمد ماهر وأحمد دومه ومحمد عادل إلى جلسة 20 يناير الجاري، وذلك على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم، كل على حدة مبلغ 50 ألف جنيه، على إثر إدانتهم بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين.
وجاء قرار التأجيل لمناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت بالقضية وهم 3 ضباط شرطة، مع تمكين الدفاع من الإطلاع على باقي أوراق القضية.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة في القضية والتي طالب ممثلها خلال الجلسة برفض الاستئناف المقدم من المتهمين الثلاثة وتأييد حكم محكمة أول درجة ضدهم.
ويطالب النشطاء الثلاثة المدانون في الاستئناف المقدم منهم بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكدين عدم ارتكابهم لوقائع الاعتداءات المسندة إليهم.
وكانت محكمة جنح عابدين “أول درجة” قد سبق لها في 22 ديسمبر الماضي، وأن أصدرت حكمها بالحبس بحق المتهمين الثلاثة متضمنا وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم, وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت النشطاء الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم, والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.
المصدر : أ ش أ
