قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة, تأجيل “إعادة إجراءات محاكمة” 15 متهما ممن سبق وأن صدرت ضدهم أحكام “غيابية” بالسجن, وذلك إلى جلسة 26 يوليو المقبل, في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري, فيما عرف إعلاميا ب` “أحداث مجلس الوزراء”.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.
وأمرت المحكمة بضبط وإحضار اثنين من شهود الإثبات, نظرا لتغيبهما عن الحضور دون إذن من المحكمة, على الرغم من سابقة إعلانهما بالحضور لسماع أقوالهما.
واصلت المحكمة الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات, حيث استمعت إلى أحد ضباط قطاع الأمن الوطني, وضابط آخر بمباحث قسم شرطة قصر النيل, واللذين قررا في شهادتيهما بعدم تذكرهما لأحداث القضية نظرا لمرور قرابة 4 سنوات على أحداثها.
من جانبه, دفع محامو المتهمين بعدم جدية تحريات أجهزة الأمن في القضية والتي نسبت إلى المتهمين ارتكابهم لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا, وطالبوا بعدم التعويل عليها كدليل إدانة قبل المتهمين, وقالوا بشيوع الاتهام وتناقض أقوال شهود الإثبات, وانتفاء صلة المتهمين بالوقائع موضوع القضية.
جدير بالذكر أن ذات هيئة المحكمة سبق لها وأن قضت مطلع شهر فبراير الماضي, بمعاقبة الناشط أحمد دومه و 229 متهما بالسجن المؤبد, ومعاقبة 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم, وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة في ذات القضية.
كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة, و24 حدثا إلى محكمة الطفل, وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبدالمنعم وحسام عز الدين, إلى المتهمين, ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة, وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب, فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه, وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري, ومجلس الوزراء, ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري, الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
المصدر : أ ش أ
