تمضى مصر فى صحوتها التاريخية الجديدة بعد ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة لتدشن بعثا مشرقا لشعبها الأبى ولأمتها العربية، مصر وشعبها اختارا بالقلوب والعقول قبل صناديق الاقتراع الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون الربان الذى يقود سفينة الدولة مثلما قاد باقتدار الجيش وسط أجواء دولية واقليمية وداخلية مليئة بالتحديات والعثرات التى تتضارب فيها مصالح القوى الدولية تارة وتتقاطع وتتوازى تارة أخرى .
ولم يكن مفاجئا للمصريين أن يتحمل الرئيس السيسى المسئولية بقلب شجاع وبصيرة يؤمن فيها بقوة الشعب وعنفوانه مثلما يؤمن بحكمته ووعيه وصبره، فجاءت فترة رئاسته الأولى ذاخرة بالعمران والمشروعات القومية العملاقة فى كافة ربوع مصر مثلما هى ذاخرة بمشروعات عملاقة على صعيد سياستها الخارجية قوامها الانفتاح على العالم ومختلف القوى الدولية فى اطار من التوازن والاحترام المتبادل واستقلالية القرار المصرى.
ولم تكن مصر فى ظل هذا النهج الطموح لتخطىء فى تقدير نمط العلاقات الدولية الراهن، فتحركت شرقا وغربا .. شمالا وجنوبا لتمد يدها لكل طرف وتبنى هيكلا مركبا فى علاقتها بكل قوة من القوى الدولية وفى مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبى والصين واليابان والقوى الأسيوية بنفس القدر من الاهتمام الذى توليه بمحيطها العربى والافريقى .
وجاء بزوغ القوة الروسية مجددا فى ظل قيادة الرئيس فلاديمير بوتين وانخراطها فى منطقة الشرق الاوسط متوازيا مع بعث مصر الجديد بقيادة السيسى.
ولم يكن من قبيل المصادفة أن يأبى عام ٢٠١٧ أن يسدل أستاره دون أن يشهد علامة فارقة فى الرصيد التاريخى الحافل بالتعاون المصرى الروسى. ومثلما جاء شهر ديسمبر عام ١٩٥٨ ليشهد توقيع مصر والاتحاد السوفييتى على الاتفاق الخاص ببناء المرحلة الأولى من السد العالى، فقد جاء شهر ديسمبر ٢٠١٧ ليشهد توقيع عقود الضبعة النووية.
ومن أسوان فى أقصى الجنوب الى الضبعة أقصى الشمال، ومن القاهرة الى موسكو تمتد جسور شراكة مصرية روسية تسهم فى بناء مصر المستقبل مثلما تسهم فى اعادة التوازن والاستقرار للمنطقة وتخليصها من جماعات الارهاب الأسود البغيضة .
وشهدت العلاقات بين مصر وروسيا خلال العام الذى يلملم أوراقه ديناميكية وتطورات كبيرة على كافة المستويات خاصة الاستراتيجية والسياسية والدبلوماسية منها، وتوجت بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الىالقاهرة فى الحادى عشر من الشهر الجارى.
“تاريخية وعميقة ومتطورة” هكذا توصف العلاقات التى تربط بين القاهرة وموسكو منذ ستينيات القرن الماضى، ولكنها كانت شاهدة على طفرة كبيرة خلال الأعوام الاربعة الماضية وصلت لاعلى المستويات بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم لتصبح الروابط بين البلدين شراكة “استراتيجية ومتقدمة” فى القطاعات كافة استنادا الى موقع البلدين ووزنهما على الساحة السياسة الدولية والاقليمية.
فبعد ثورة الثلاثين من يونيو باتت السياسة الخارجية، وانطلاقا من القرار المصرى وحريته، فى العلاقات بين مصر والعالم تقوم على التوازن والانفتاح على جميع البلدان على اساس المصالح المشتركة والتنوع.
فكانت الروابط مع روسيا احد أهم أقطاب تلك العلاقات التى ازدادت قوة ومتانة فى عهد الرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين بسبب التوافق الكبير بين القيادتين حول الأوضاع السياسية والاستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الارهاب والتطرف الذى تعانى منه الدولتان وتحقيق الاستقرار.
وادراكا من الرئيس بوتين أن خروج روسيا من محاولة العزلة لابد وان يكون مفتاحه دولة محورية فى الشرق الأوسط بل وفى العالم، جاء حرصه على توطيد العلاقات مع مصر باعتبارها العمود الفقرى بالشرق الأوسط والعالم العربى.
وتلبية لدعوة من الرئيس السيسي جاءت زيارة الرئيس الروسى الى القاهرة الشهر الجارى فى توقيت بالغ الأهمية للمنطقة والعالم فى ضوء ما تشهده منطقة الشرق الاوسط من توترات؛ ولكنها كانت ايضا زيارة مثلت علامة فارقة فى العلاقات بين البلدين حيث تم خلالها التوقيع على عقود محطة الضبعة النووية .
سلسلة لقاءات جمعت الرئيسين السيسى وبوتين، وكانت مباحثات القاهرة هذا الشهر هى الثامنة من نوعها بين الزعيمين منذ الاجتماع فى فبراير ٢٠١٤ بموسكو خلال زيارة الرئيس السيسى بينما كان وزيرا للدفاع، ثم ست لقاءات قمة كانت ثلاثة منها فى روسيا، ولقاء قمة فى القاهرة خلال زيارة بوتين الاولى فى ٢٠١٥، ولقاءان آخران على هامش فعاليات دولية.
شواهد عدة للعلاقات المتميزة بين مصر روسيا يعكسها السد العالى ومجمع الحديد والصلب والآن عقد انشاء محطة الضبعة.. وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع نظيره الروسى بوتين بقصر الاتحادية ، حيث اشار الى أن العلاقات التي تجمع بين البلدين ذات تاريخ طويل وتتسم بالقوة والاستمرارية، سواء في إطارها السياسي من خلال التنسيق المستمر إزاء مختلف القضايا الإقليمية، أو في إطارها الاقتصادي الثنائي؛ فمن السد العالى في أسوان بجنوب مصر مرورا بمجمع الحديد والصلب في حلوان وصولاً لتوقيع عقد إنشاء أول محطة نووية في مصر على ساحل البحر المتوسط، تشهد مصر من أدناها إلى أقصاها علامات راسخة على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.
وأضاف أن البلدين وضعا على مدار العقود الماضية أساس العلاقات المتميزة بينهما..مشيرا إلى أنه بحث مع بوتين كيفية دفع العلاقات الثنائية وتطويرها، سواء تلك التي تتصل بالتصنيع المشترك، أو الأمن الغذائي، أو تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، أو جذب الاستثمارات الروسية إلى مصر من خلال إقامة منطقة صناعية روسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفى ظل التحديات التى تشهدها المنطقة والعالم والقضايا التى تعيشها المنطقة بما فى ذلك القضية الفلسطينية والأوضاع فى سوريا واليمن والعراق وليبيا يأتى التنسيق المشترك بين الجانبين ، حيث أوضح الرئيس السيسى ان التنسيق المشترك يمتد ليشمل تناول القضايا الإقليمية التي تمس الأمن القومي للبلدين، إيمانا منا بالأهمية القصوى لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط بشكلٍ يُحقق مصالح شعوبها، ويضمن مستقبلا أفضل لشبابها بعد المعاناة الطويلة من قسوة الحرب وما تسببت فيه من دمار.
وقال انه وفى هذا السياق، تطرقنا بطبيعة الحال إلى الأوضاع التى شهدتها القضية الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية على خلفية قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها في إسرائيل إلىالقدس، وما لتلك التطورات من آثار خطيرة على مستقبل الأمن والسلم في المنطقة، حيث أكدت للرئيس بوتين أهمية الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط.
كما اثنى الرئيس على الدور الروسى فى إطار جهود تسوية القضية الفلسطينية طوال العقود الماضية، سواء بشكل منفرد أو فى إطار آلية الرباعية الدولية، التى تم تشكيلها فى توقيت كنا نأمل فيه أن تساهم في التقريب بين مواقف الطرفين، والتوصل لتسوية نهائية عادلة لقضية محورية، تظل هى الأقدم ضمن القضايا السياسية المعلقة التى يناقشها المجتمع الدولى بأسره، ولا زال يعاني من عدم تسويتها حتى الآن.. مضيفا انه وبقدر ما حظيت الأوضاع فى فلسطين من اهتمام بالغ ضمن مناقشاتنا ، فقد أولينا أيضاً اهتماماً كبيراً بالأوضاع فى سوريا وليبيا وسبل ضمان التوصل لتسوية سياسية لهذين الملفين في أقرب توقيت.
الحرص على توطيد العلاقات ودفعها الى آفاق أرحب تعكسه الارادة السياسية من الجانب الروسى أيضا حيث أكد بوتين خلال الزيارة أن روسيا كانت دائما تولي اهتماما كبيرا للصداقة والتعاون مع مصر الشريك الموثوق به في المنطقة..وأضاف بوتين أن التعاون الثنائي يكتسب ديناميكية جديدة نظرا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين واليوم شددنا على أنه خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي تم زيادة حجم التبادل التجاري، وشددنا على أهمية مواصلة المفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، وبحثتا التعاون في مجال الطاقة ومشروع إنشاء محطة الضبعة النووية التي تعد الأولي من نوعها في مصر وستحصل مصر على المحطة، وعلى أحدث التكنولوجيا الأكثر أمانا.
وأوضح انه تم التباحث بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر التي ستكون أكبر مركز صناعي في المنطقة وتصدير المنتجات الروسية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تبدي الشركات الروسية اهتماما بالإسهام في المشروع بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى ٧ مليارات دولار. وناقشنا كذلك التعاون في مجال الزراعة… ومصر من أبرز عملاء روسيا في شراء القمح وخلال الشهور التسعة الأولي من العام الحالي وردنا إلى مصر 5 ملايين طن من القمح وسنواصل تلبية احتياجات السوق المصرية.
زيارة الرئيس بوتين قبل أيام الى القاهرة لم تكن عادية بل كانت علامة فارقة فى الروابط بين القاهرة وموسكو ، إذ شهد الرئيس السيسى ونظيره الروسى التوقيع على إشارة البدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة وتزويد مصر بالوقود النووى.
و أعلنت شركة “روس آتوم” أن أول وحدة للطاقة في محطة “الضبعة” للطاقة النووية التي تبنيها الشركة الروسية في مصر من المقرر أن تبدأ العمل في عام 2026..ووفقا للعقود الموقعة، ستقوم شركة “روس آتوم” ببناء أربع محطات للطاقة النووية من طراز “في في آي آر—1200” في منطقة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وستزود بالوقود النووي الروسي طوال عمر محطة الطاقة النووية، ما يضمن تكلفة تنافسية للكهرباء في مصر لمدة 60 عاما.
وفيما يخص العلاقات الاقتصادية.. فقد شهد التعاون طفرة ملحوظة خلال العام الذى اوشك على الرحيل حيث ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين من٢٢ر٢ مليار دولار فى عام ٢٠١٦ الى 2.53 مليار دولار خلال عام ٢٠١٧؛ كما زادت الصادرات المصرية الى روسيا بنسبة 27.3 بالمائة.
وشهدت الاستثمارات الروسية فى مصر زيادة ايضا متمثلة فى ٤١٧ مشروع ترتكز فى قطاعات السياحة والقطاعات الخدمية والانشائية والاتصالات.
وتاتى المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد لتضيف الى رصيدالعلاقات الاقتصادية حيث بدأ العمل بصورة فعلية في إنشاء المنطقة بعد توقيع الحكومتين المصرية والروسية على عقودتأسيسها، ممثلة في وزيري صناعة الجانبين.
وبحسب مصادر روسية، ستكون المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، وستيم تنفيذها على 3 مراحل، وسيستمر العمل على إنشائها لنحو 13 عاما، تبدأ من العام المقبل 2018.
وعلى مدار عام كامل منذ أوائل يناير الماضي، عقدت عدة جلسات تزيد عن 20 لقاء وورشة عمل بين اللجنة المشتركة للجانبين، لاستكمال المفاوضات والمناقشات الفنية لتنفيذ المنطقة الروسية،تمت على أثرها زيارة لوفد روسي، في أبريل ، برئاسة النائب الأول لوزير الصناعة الروسي يضم ممثلي 35 شركة روسية فضلاً عن المطور الصناعي، الذي سيقوم بتنمية وتطوير المنطقة المتفق عليها.
وفي زيارة استغرقت 3 أيام لتفقد المنطقة المحددة تحديدا مشروعات البنية التحتية المقامة في شرق بورسعيد، أكد خلالها النائب الأول لوزير الصناعة الروسي،جليب نيكتين، “أن بلاده تعتبر إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر مشروعا رائدا، يمكنها من بعده الانطلاق من مناطق اقتصادية أخرى”؛ لتأتي المحطة الأخيرة خلال أكتوبر الماضى، بلقاء الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووفد المنطقة الشمالية برئاسة اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة والمجموعة الفنية والقانونية للجانبين، لتعلن عن نجاح المفاوضات المصرية — الروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية، وذلك خلال زيارة، جورجي كالامانوف، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له، والانتهاء من مراحل الاتفاقية النهائية والتي تعقبها توقيع الاتفاقية، والتي تمت خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة.
وتتمثل أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية في صناعة المجسات والتكييفات والمواتير،وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، فضلا عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.
وتبدأ أولى مراحل التنفيذ خلال يناير المقبل، حيث تستقبل المنطقة الاقتصادية وفدا من المطور الصناعي الروسي لعرض الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة وكذلك وضع الإطار النهائي القانوني للشركة، وكذلك تحديد نسب ونوعية العمالة المصرية والأجنبية في المشروع، طبقا لقانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اما فيما يخص السياحة، فان هناك توافقا بين الحانبين على خطوات محددة لاعادة تسيير الرحلات الجوية وهو ماقاله الرئيس بوتين ايضا خلال تواجده بالقاهرة حيث اشار الى انه تم مناقشة عودة الطيران المباشر بين البلدين والجانب المصري بذل جهودا جبارة لرفع مستوى الأمن في مطاراته، وناقشنا الخطوات المشتركة لاستئناف الطيران المباشر بين البلدين. وقدم الأمن الفيدرالي الروسي ما يفيد أن الجانب الروسي مستعد لفتح خط الطيران بين موسكو والقاهرة. وأعقب ذلك توقيع مصر وروسيا بعد ايام على بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بين البلدين فى موسكو.
ويتواصل التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى بشكل مستمر سواء من خلال اللقاءات على مستويات رفيعة او الاتصالات بين الجانبين وخاصة على المستوى الدبلوماسى بين وزير خارجية البلدين فى ضوء حرص الجانبين على الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة والسلم العالمى، والتشاور فيما يخص بصفة خاصة قضايا مواجهة الإرهاب، والقضية الفلسطينية وملف القدس، وما يجرى فى كل من سوريا وليبيا واليمن من تطورات خطيرة، وذلك فى ضوء الدور المهم والحيوى لكل من مصر وروسيا لحل هذه القضايا.
وفى هذا الاطار ، قام الوزير سامح شكرى بزيارة الى موسكو فى شهر اغسطس الماضى حيث اجرى مباحثات مع نظيره الروسى سيرجى لافروف وقام بتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، للتأكيد على اعتزاز مصر بخصوصية العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلعها إلى الاستمرار في الارتقاء بها وتطويرها إلى آفاق أرحب.
وخلال المباحثات أعرب شكري عن تقديره لمستوى الشراكة والحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا القائم، وفق صيغة (2-+2) عبر وزيري الدفاع والخارجية في كلا البلدين، خاصة أن مصر تعد من بين ست دول فقط على مستوى العالم التي ترتبط بحوار استراتيجي مع روسيا وفقا لهذه الصيغة،الأمر الذي يعكس التنامي الملحوظ في العلاقات الثنائية والتقارب المتزايد بين البلدين على كل المستويات السياسية والاستراتيجية.
وتناول اللقاء مختلف القضايا والتطورات الإقليمية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في شقيه الأمني والفكري، فضلا عن التنسيق داخل مجلس الأمن ومختلف المحافل الدولية.
وأشار وزير خارجية روسيا إلى أن ديناميكية الوضع في الشرق الأوسط تتطلب التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، منوها إلى أن مصر وروسيا تنطلقان من نفس الأهداف والرغبة في تسوية النزاعات في الشرق الاوسط، وأن بلاده حريصة على الاستماع إلى وجهة النظر المصرية إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة.
وفى نفس الاطار، قام لافروف بزيارة الى القاهرة فى شهر مايو الماضى حيث شارك فى اجتماعات صيغة “٢+٢” التى تجمع بين وزراء خارجية ودفاع البلدين ؛كما أجرى وزيرا الخارجية خلال تلك الزيارة مباحثات مهمة تناولا خلالها أهم القضايا التي تؤثر على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وقال شكرى حينها ان الزيارة تعد دليلا واضحا على المستوى الرفيع الذي وصل إليه البلدان ، موضحا أن المناقشات مع لافروف شهدت تبادلا للرؤى في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا التي تؤثر على مجمل أوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا، فضلا عن تطورات القضية الفلسطينية ومسألة نزع السلاح.
ويعكس الحوارالاستراتيجى بصيغة “٢+٢” خصوصية العلاقات بين مصر وروسيا وعمق الشراكة بينهما في شتى المجالات، وتم تفعيله لتصبح مصر الدولة السادسة التى ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار المهم من المباحثات الاستراتيجية على مستوى وزيرى الخارجية والدفاع بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، وهو ما يعكس القيمة الاستراتيجية التى تحظى بها مصر فى السياسة الخارجية الروسية باعتبارها مركز الثقل الاستراتيجى فى المنطقة،خاصة وأنها الدولة العربية الوحيدة التى فعلت معها موسكو هذه الصيغة.
وتشهد العلاقات العسكرية أيضا تطورا كبيرا حيث أجرى الجانبان التدريبات المصرية الروسية المشتركة “حماة الصداقة” هذا العام، كما اكد الرئيس بوتين خلال زيارته للقاهرة انه تم الاتفاق على توسيع التعاون العسكري بين البلدين لتعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية في محاربة الإرهاب.
توقعات بقفزات جديدة خلال العام المقبل على صعيد التعاون المصرى الروسى فى ظل الارادة السياسية للبلدين، وعلاقات استراتيجية متميزة تجمع بين القاهرة وموسكو وتنسيق متواصل على أعلى المستويات بين قيادتى البلدين وبين المسئولين، يظل عنوانها “القاهرة-موسكو” وبرهانها “أسوان- الضبعة” .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
