أبرزت شبكة “بلومبرج” الأمريكية، إعلان الحكومة المصرية إنها ستركز على تعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة الصادرات وتسريع رقمنة الاقتصاد، حيث حددت خطة إصلاح هيكلى مدتها 3 سنوات أساسية للمساعدة في التغلب على تأثير جائحة فيروس كورونا.
وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى وقت سابق، خلال مؤتمر موسع، عن إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية).
وقالت “بلومبرج”، إن المبادرة التى أُعلن عنها يوم الثلاثاء تبنى على برنامج اقتصادى أوسع تم إطلاقه فى عام 2016 وساعد في كبح أزمة الدولار وانعاش ثقة المستثمرين. وتشمل خطط مصر الجديدة تطوير الاقتصاد الأخضر وتقديم دعم أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفقًا لوزارة التخطيط المصرية.
وقال رئيس الوزراء للصحفيين عند إطلاق البرنامج إن مصر تستهدف تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 6 – 7% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وكان مفتاح تنفيذ البرنامج هو تطوير قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، وتعزيز الأمن المائي وضمان حصول جميع قطاعات الدولة على الدعم التنموي اللازم.
وقالت “بلومبرج” إن السلطات بدأت بالفعل في تقديم المساعدة للشركات الصغيرة والعمل على ضمان قدر أكبر من الشمول المالي من خلال تسهيل فتح حسابات مصرفية للجميع. كما يشجع البنك المركزي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ، وهي خطوة تتماشى مع دفع البرنامج لزيادة رقمنة الاقتصاد.
وأوضحت الشبكة الأمريكية، أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضت الحكومة أيضًا قدما فى إصلاح شامل للبنية التحتية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الدولة العربية، وبناء جسور وأنفاق وطرق جديدة وإنشاء مدن، بما في ذلك عاصمة إدارية شرق القاهرة.
وقالت السلطات إن مثل هذا البناء هو المفتاح لضمان التنمية المتوسطة والطويلة الأجل والتشجيع على زيادة استخدام الأراضي المصرية خارج ضفاف نهر النيل ومنطقة الدلتا التي تضم الغالبية العظمى من سكان البلاد الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.
