مع قرب إنطلاق عملية تحرير الموصل، حسبما أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي ثارت مخاوف على مستقبل مناطق الأقليات خاصة المناطق التي يسكنها الإيزيديون في خصوص منطقة سنجار، والتركمان في خصوص تلعفر، والشبك والمسيحيون والكاكائيون وأقليات أخرى في خصوص سهل نينوى.
وتوصف هذه المناطق بـ”المتنازع عليها”، وترتبط بتساؤل : هل تبقى ضمن إدارة الحكومة الإتحادية أم ستدخل ضمن سلطة حكومة إقليم كردستان؟
وربما بإطلاق عملية تفاوض بإشراف دولي حول الحدود الداخلية المتنازع عليها، التي تشكل مناطق التنوع الغنية إثنيا ودينيا ولغويا في البلاد تكمن الإجابة.
وتبدو عملية استعادة الثقة في ضوء الحديث عن أهمية إجراء مصالحة لازمة لأي إتفاقية سلام في هذه المناطق في فترة ما بعد “داعش”، وهذا أمر لا يمكن تصوره من دون حسم وضعية هذه المناطق، بالتشاور مع ممثلي الأقليات، وبما يضمن استقلالهم عن الصراع السياسي بين التيارات السياسية الكبرى الكردية والعربية.
واقترحت مؤسسات معنية بتعزيز حقوق الأقليات مجموعة من التوصيات على المستوى السياسي يمكن أن تسهم في إعادة بناء الثقة، تتضمن تشجيع الحكومة العراقية الإتحادية على البدء بحزمة إصلاحات لازمة مثل مواجهة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة وإجراء تحقيقات فورية في انتهاكات حقوق الأقليات وإلغاء التشريعات التي تكرس التمييز أو تضطهد الأقليات.
ومثل هذه النقاشات التي يخوضها ممثلو الأقليات تثبت أنه، بل لا بد من تبني سياسة طويلة المدى تتضمن جوانب إصلاحية سياسية وإقتصادية وثقافية لاستعادة ثقة الأقليات لكي تكون هزيمة “داعش” حاسمة.
المصدر : وكالات
