بالفيديو.. بعد انتخابه رئيسا للبنان.. جوزيف عون يتعهد بالدعوة إلى مشاورات سياسية سريعة لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة
تعهد الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون اليوم الخميس بالدعوة إلى مشاورات سياسية سريعة لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.
وأكد عون، خلال كلمته عقب أدائه القسم الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب بالعاصمة اللبنانية بيروت، أن المرحلة الحالية تستدعي تغيير الأداء السياسي لضمان أمن واستقرار البلاد، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر في السياسة الاقتصادية والتخطيط لرعاية الشؤون الاجتماعية وتطوير مفهوم الديمقراطية في لبنان.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أعلن فوز جوزيف عون رئيسا للبنان بعد حصوله على 99 صوتا خلال جلسة الاقتراع الثانية التي عقدها المجلس اليوم.
وقال عون “لقد أصبحت الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان في وسط زلزال شرق أوسطي تصعد فيه تحالفات وسقطت فيه أنظمة، ولكن لبنان بقي كما هو على الرغم من الحروب والتفجيرات والتدخلات والعدوان والأطماع وسوء إدارة أزماته، وذلك لأن لبنان هو لبنان من عمر التاريخ، ولأن الأديان فيه متكاملة”.
وأكد عون أن اللبنانيين رغم اختلافاتهم يظلون في وقت الشدة متحدين، مضيفا “إذا انكسر أحد اللبنانيين، انكسر اللبنانيون جميعاً”، مشددا على وحدة الشعب اللبناني في مواجهة التحديات.
وقال عون “اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان اقسمت فيها أمام مجلسكم الكريم وأمام الشعب اللبناني يمين الإخلاص للأمة اللبنانية، وأن أكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني والتزامي تطبيقها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات هدفه حماية قدسية الحرية الفردية والجماعية التي هي جوهر الكيان اللبناني”.
وأضاف عون “يجب أن نستند إلى حكم القانون وإلى حوكمة تحفظ الحقوق وتضمن المحاسبة وتساوي بين جميع المواطنين، لأنه إذا أردنا أن نبني وطن علينا أن نكون جميعا تحت سقف القانون والقضاء”.
وتابع الرئيس اللبناني المنتخب قائلا “الآن لن يكون هناك تهريب أو تبييض أموال أو تجارة في المخدرات.. ولا تدخل في القضاء ولا محسوبيات ولا حصانات لمجرم أو فاسد.. العدل هو الفاصل وهو الحصانة الوحيدة بيد كل مواطن وهذا عهدي”.
وقال عون “أعهد أن أعمل مع الحكومة المقبلة على إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء بشقيه العدلي والإداري والمالي وتطوير عمل النيابات العامة وإجراء التشكيلات القضائية على أساس معايير النزاهة والكفاءة وتفعيل هيئة التفتيش القضائي وتبسيط أصول المحاكمات وإصلاح السجون وتسريع البت بالأحكام بما يضمن الحريات والحقوق ويشجع الاستثمارات ويكافح الفساد”.
وأضاف “كما أعهد أن أطعن بدستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور، وأن احترم فصل السلطات وأمارس دوري الرقابي عليها بأمانة وموضوعية ومن خلال حقي في رد القوانين والمراسيم التي تخدم المصلحة العامة تاركا لمجلس النواب أو مجلس الوزراء أن يعيد النظر بها”.
وتابع قائلا “أتعهد أن أدعو إلى استشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس حكومة يكون شريك مسئولية لا خصم، ونمارس صلاحياتنا بروح ايجابية تهدف إلى استمرارية المرفق العام.. وتفضيل الكفاءة على الزبائنية، والوطنية على الفئوية، والفعالية على البيروقراطية، والحزم على الهروب من المسؤولية، والشفافية على الصفقات، ومعاصرة التطور العالمي على التمترس خلف صراعات الماضي”.
وقال إنه يتعهد بالعمل مع المجلس النيابي ومجلس الوزراء لإعادة هيكلة الإدارة العامة وتطبيق المداورة في وظائف الفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات العامة، فضلا عن تعيين الهيئات الناظمة بما يعيد للدولة والموظفين هيبتهم ويحفظ كرامتهم ويستقطب النخب لتأسيس إدارة حديثة إلكترونية فعالة وحيادية.
وأوضح عون أن الإدارة الإلكترونية الحديثة يجب أن تكون لا حصرية ولا مركزية، تُحسن إدارة أصولها، ولا عقد لديها من القطاع الخاص تمنع الاحتقار ولا خوف لديها من فتح دفاترها لصاحب حق أو رقيب، فضلا عن أنها تعزز المنافسة وتحمي المستهلك وتمنع الهدم وتُفعّل أجهزة الرقابة وتحسن التخطيط وإعداد الموازنة وإدارة الدين العام لأن لا قيمة لإدارة عامة لا تُقدم خدمات نوعية للمواطنين بأفضل الأسعار كشرط أساسي للحفاظ على كرامة اللبناني وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وتعهد الرئيس اللبناني المنتخب بأن يمارس دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة وكرئيس للمجلس الأعلى للدفاع، بحيث يعمل من خلالهما على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح.
كما تعهد بالاستثمار في الجيش اللبناني ليمنع التهريب ويحارب الإرهاب ويحفظ وحدة الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تطبيق القرارات الدولية، واحترم اتفاقات الهدنة ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية؛ ليكون جيشا لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض الحروب وفقا لأحكام الدستور.
وشددعلى التزامه بتفعيل عمل أجهزة القوى الأمنية على اختلاف مهامها، كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين، وأن يدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه على كافة الأراضي اللبنانية.
وأكد عون تعهده بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية وجميع أنحاء لبنان، “بشفافية وبإيمان أن الشهداء هم روح عزيمتنا وأن أسرانا هم أمانة في أعناقنا فلا تفريط في سيادة واستقلال لبنان”.
وأكد أن الوقت قد حان للمراهنة على لبنان من خلال تعزيز علاقاته الخارجية، وليس من خلال الاعتماد على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض.
وتعهد عون بالتمسك بمبدأ رفض توطين الفلسطينيين في لبنان، مشدداً على أن ذلك يأتي حفاظاً على حق العودة وتثبيتا لحل الدولتين الذي أقر في قمة بيروت ضمن مبادرة السلام العربية، مؤكدا أهمية الحفاظ على سيادة الدولة اللبنانية في ممارسة سلطاتها على كافة الأراضي اللبنانية، بما في ذلك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كرامتهم الإنسانية.
وفيما يتعلق بالعلاقات العربية، تعهد عون بإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، مستنداً إلى أن لبنان هو جزء لا يتجزأ من العالم العربي من حيث انتمائه وهويته، مؤكدا سعيه لبناء شراكات استراتيجية مع دول المشرق والخليج العربي وشمال إفريقيا، والعمل على منع أي مؤامرة ضد أنظمتها وسيادتها، كما تعهد بممارسة سياسة الحياد الإيجابي والعمل على استقطاب السياح والطلاب والمستثمرين العرب، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد اللبناني وبناء اقتصادات متكاملة ومتعاونة.
وأشار عون إلى أن المتغيرات الإقليمية المتسارعة تتيح للبنان فرصة تاريخية لبدء حوار جدي مع سوريا؛ بهدف معالجة كافة القضايا العالقة، خصوصاً مسألة احترام سيادة واستقلال كل من البلدين، وضبط الحدود بينهما، بالإضافة إلى حل مسألة المفقودين وعودة النازحين السوريين إلى وطنهم.
وأكد ضرورة التعاون مع سوريا والمجتمع الدولي لتطوير حلول واقعية لهذه الأزمة، بعيداً عن الطروحات العنصرية أو المقاربات السلبية، مشيرا إلى أنه سيعمل مع الحكومة المقبلة والمجلس النيابي لوضع آلية تنفيذية واضحة تساهم في إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم.
وتعهد عون بتبني سياسة منفتحة تجاه الشرق والغرب، مع التركيز على إقامة التحالفات وتفعيل العلاقات الخارجية مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي، وذلك بناءً على قاعدة الاحترام المتبادل بما يحفظ سيادة لبنان وحرية قراره، مؤكدا أنه سيعمل على تعزيز مكانة لبنان في الساحة الدولية مع الحفاظ على استقلالية القرار اللبناني.
وفيما يتعلق بالمغتربين اللبنانيين، أكد عون عزمه العمل على أن يفتخر كل مغترب بلبنان كما يفتخر لبنان بمغتربيه، مشدداً على حقهم في التصويت، الذي سيحول غربتهم إلى انتماء جديد لكل مدينة وقرية لبنانية قائلا “من يرغب منهم في العودة إلى لبنان سيعود، ومن يقدر على العودة سيعود، مما يحول الهجرة الدائمة إلى فكرة عابرة لا حاجة لها”.
كما تعهد عون بالعمل مع الحكومات المقبلة لتطوير قوانين الانتخابات بهدف تعزيز فرص تداول السلطة، وتحقيق التمثيل الصحيح والشفافية والمحاسبة، مشيرا إلى أنه سيعمل على إقرار مشروع اللامركزية الإدارية الموسعة، ما من شأنه تخفيف معاناة اللبنانيين وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في كافة المناطق اللبنانية.
وفي مجال الاقتصاد، أكد عون تمسكه بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، وضرورة أن تعمل المصارف اللبنانية تحت سقف الحوكمة والشفافية، وأن تكون خاضعة للقانون دون أي تأثير خارجي، مشددا على أنه لن يتساهل في حماية أموال المودعين، وسيعمل على الحفاظ على السر المهني في العمل المصرفي.
وعن حقوق المواطنين، أكد الرئيس اللبناني المنتخب أنه سيسعى لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة في مجالات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية، فضلاً عن الاستثمار في التعليم، سواء في المدارس الرسمية أو في الجامعة اللبنانية، والحفاظ على حرية التعليم الخاص، كما تعهد باحترام حرية الإعلام والتعبير ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
