بعد استبعاد 17 جزيرة نيلية من المحميات الطبيعية.. “البيئة”: لجنة لدراسة الاستفادة منها وفحص الـ127 المتبقين
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من الجزر المصنفة تحت مظلة قطاع حماية الطبيعة التابع لوزارة البيئة، وتضمن القرار قائمة من الجزر وهي: وردان الكبرى، ووردان الصغرى، والقيراطيين، وأبو غالب، وأبو عوض، وأم دينار، والدهب، والقرصاية، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمى والكريمات.
وقال المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة، بوزارة البيئة، إن أي محمية لا تعلن طبيعية، إلا بعد إجراء دراسة مستوافاة حول طبيعتها وما يميزها، وفقًا لقانون 102 لسنة 1983، موضحًا أنه حين أعلنت الجزر محميات طبيعيها، كان ذلك لحمايتها من إقامة أي أنشطة تنموية، وكان ذلك قرارًا سياسيًا في ذلك الوقت.
وأضاف سلامة، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، كان قد طالب بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ومساعد الرئيس للتخطيط العمراني، للوقوف على طبيعة بعض الجزر النيلية وكيفية الاستفادة منها، وقامت كل وزارة بدراستها وفقًا لتخصصها.
وأوضح سلامة، أن وزارة البيئة بعد الدراسة الميدانية على 17 جزيرة نيلية، تأكد من عدم موافقة لاشتراطات المحميات الطبيعية، في حين أن هناك زراعات تقليدية تنتشر بهم بالإضافة إلى عدد كبير من الأبنية، والتي وجدت قبل إعلانها محمية.
وهنا ارتأت وزاة البيئة أن تتحول الجزر إلى مناطق إدارة بيئية، أي تخضع لجهات الإدارة والإشراف عليها وهم، وزارة البيئة، والمحافظة.
وأشار سلامة، إلى أن هذه الدراسة تعمل عليها وزارة البيئة منذ أكثر من عام، حيث وصلت إلى أن 17 جزيرة من أصل 144 جزيرة، لا تنتمي للمحميات الطبيعية، متمركزين في محافظتي القاهرة والجيزة، وجاري استكمال العمل على باقي الجزر.
وقال، إنه أثناء زيارة جزير الوراق، صدم فريق العمل في الكم الكبير من البلوكات الخرسانية والعشوائيات المنتشرة بها.
وكالات
