الرئاسة: مصر والهند تتفقان على إقامة شراكة استراتيجية.. وتعميق التعاون العسكري وتعزيز التبادل التجاري

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الخميس، الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مُستوى “الشراكة الاستراتيجية” التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية.

وأكد الزعيمان، أهمية التعاون الدفاعي مصر والهند في تعزيز الشراكة الثنائية، وقرر الزعيمان التركيز على تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين واستكشاف مُبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكري.

وأعربا عن تقديرهما للتقدُّم المُحرز في تنفيذ نتائج الاجتماع التاسع للجنة الدفاع المُشتركة الذي عُقِد في القاهرة في نوفمبر 2019، وتطلعهما لانعقاد الاجتماع العاشر لهذه اللجنة قريبًا في الهند.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مصر والهند، بمناسبة زيارة الدولة الحالية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند.
وشدد الزعيمان على ضرورة تعظيم المصالح المُشتركة وتعزيز الدعم المُتبادل للتَّغَلُّب على الصعوبات الناجمة عن مُختلف الأزمات والتحديات المُتتالية التي يواجهها العالم، حيث استعرضا وضع العلاقات الثنائية القائمة على ركائز تَهْدِف لتوثيق التعاون السياسي والأمني، وتعميق المُشاركة الاقتصادية، وتقوية التعاون العلمي والأكاديمي، فضلًا عن توسيع الاتصالات الثقافية والشعبية.

وفي سياق التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار، أعرب الزعيمان عن تقديرهما للمُشاركة الاقتصادية الثنائية القوية، وأعربا عن ارتياحهما للمُستوى الحالي للتجارة الثنائية التي سجلت رقمًا قياسيًّا قدره 7.26 مليارات دولار أمريكي في العام المالي 2021-2022، وذلك على الرغم من التحديات التي مثلتها الجائحة.

كما أعربا عن ثقتهما في إمكانية تحقيق هدف وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المُقبلة، وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المُضافة.

وذكر البيان المصري والهندي المُشترك أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند؛ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، والتي تستمر خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير الجاري، وأن الزيارة تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الهند لعلاقاتها مع مصر، إذ يحل الرئيس السيسي ضيف شرف في احتفال الهند بـ “يوم الجمهورية” الموافق 26 يناير من كل عام.

ولفت البيان إلى أن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الهند، يرافقه خلالها وفد رفيع المُستوى يضم وزراء الخارجية والكهرباء والطاقة المُتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك عدد من كبار مسئولي الحكومة المصرية.

وذكر البيان أن مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي أُقيمت في ساحة القصر الرئاسي “راشتراباتي بهافان” في نيودلهي أمس، كما زار الرئيس ضريح المهاتما غاندي في “راج غات”، وأقامت رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، مأدبة عشاء على شرف الرئيس السيسي، كما استقبل الرئيس كلًا من نائب رئيسة جمهورية الهند جاجديب دانكار، ووزير خارجية الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار.

وأشار البيان إلى أن الرئيس السيسي عقد مُحادثات مُنفردة ومُوسعة ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بحضور وفدي البلدين في أجواء من الصداقة والتفاهم، حيثُ تبادل الوفدان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، حيث أعرب الزعيمان عن تقديرهما للتعاون المُثمر بين الجانبين على المُستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، كما أشار الزعيمان إلى أهمية توقيت هذه الزيارة، إذ تحتفل الدولتان الصديقتان بالذكرى الخامسة والسبعين على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأضاف البيان – الذي أصدرته مصر والهند، بمناسبة زيارة الدولة الحالية التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الهند – أن الزعيمين أشارا إلى اجتماعاتهما السابقة في نيويورك (سبتمبر 2015)، وفي نيودلهي (أكتوبر 2015 وسبتمبر 2016)، وعلى هامش القمة التاسعة لتجمع البريكس في “شيامن” (سبتمبر 2017). كما أشارا إلى الزيارات الوزارية الأخيرة التي تمت بين البلدين، حيثُ قام كلٌّ من راجناث سينج وزير الدفاع الهندي، والدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وبوبندر ياداف وزير البيئة والغابات وتغير المُناخ الهندي، بزيارة مصر. كما قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة إلى الهند.

وأكد البيان أن الزعميين قررا – في ضوء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية نموها في المُستقبل – الارتقاء بعلاقاتهما إلى مُستوى “الشراكة الاستراتيجية” التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية، كما يسعى الجانبان من خلال ذلك إلى تعظيم المصالح المُشتركة وتعزيز الدعم المُتبادل للتَّغَلُّب على الصعوبات الناجمة عن مُختلف الأزمات والتحديات المُتتالية التي يواجهها العالم، حيث استعرضا وضع العلاقات الثنائية القائمة على ركائز تَهْدِف لتوثيق التعاون السياسي والأمني، وتعميق المُشاركة الاقتصادية، وتقوية التعاون العلمي والأكاديمي، فضلًا عن توسيع الاتصالات الثقافية والشعبية.

وأكد البيان أنه تقديرًا للبادرة الودية التي قامت بها الهند بدعوة مصر للمُشاركة كضيف في اجتماعات وقمة مجموعة العشرين، عبر الرئيس السيسي عن ثقته في أن هذا المحفل سينجح في تحقيق أهدافه خلال الرئاسة الهندية. واتفق الزعيمان على العمل سَوِيًّا بشكل وثيق خلال فترة رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وأكدا مجددًا أن مصالح وأولويات “الجنوب العالمي” يجب أن تحظى باهتمام وتركيز في المُنتديات العالمية الرئيسية، بما في ذلك مجموعة العشرين.

وأشار البيان المشترك إلى مشاركة الرئيس السيسي في فعالية اقتصادية ألقى خلالها كلمة رئيسية، ودعا الرئيس مُجتمع الأعمال الهندي لاستكشاف فرص الأعمال الجديدة والناشئة في مصر، لا سيما من خلال الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والبتروكيماويات والطاقة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم وتنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية بين البلدين، ذكر البيان المشترك أن الدولتين أكدتا التزامهما بالتعددية، ومبادئ ميثاق الأمم المُتحدة، والقانون الدولي، والقيم التأسيسية لحركة عدم الانحياز، واحترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول.

واتفق الجانبان على العمل معًا لتعزيز وحماية هذه المبادئ الأساسية من خلال إجراء المُشاورات والتنسيق المُنتظم على المستويين الثنائي والمُتعدد الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الحساسيات الثقافية والاجتماعية لجميع الدول.

وفي سياق التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار، أعرب الزعيمان عن تقديرهما للمُشاركة الاقتصادية الثنائية القوية، وأعربا عن ارتياحهما للمُستوى الحالي للتجارة الثنائية التي سجلت رقمًا قياسيًّا قدره 7.26 مليارات دولار أمريكي في العام المالي 2021-2022، وذلك على الرغم من التحديات التي مثلتها الجائحة. كما أعربا عن ثقتهما في إمكانية تحقيق هدف وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المُقبلة، وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المُضافة.

كما رحب الزعيمان بتوسيع الاستثمارات الهندية في مصر والتي تزيد حاليًّا عن 3.15 مليارات دولار أمريكي، واتفقا على تشجيع الشركات في دولتيهما على استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة في الدولة الأخرى، إذ ترحب مصر بتدفق المزيد من الاستثمارات الهندية وتعِد بتقديم الحوافز والتسهيلات وفقًا للوائح والأطر المعمول بها، كما تؤكد الهند دعمها لهذا النهج من خلال تشجيع شركاتها – التي لديها القدرة على تأسيس استثمارات خارجية – للاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتاحة في مصر.

وفي السياق، يدرس الجانب المصري إمكانية تخصيص مساحة أرض خاصة للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يقوم الجانب الهندي بإعداد الخطة الرئيسية لتفعيل ذلك.

كما اتفق الجانبان، بحسب البيان المشترك، على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات التنموية في ضوء نجاح التجربة المصرية في تنمية المناطق الريفية في إطار مشروع “حياة كريمة”، وكذلك تجربة الهند في استخدام التكنولوجيا لمُكافحة الفقر.

وأكد الجانبان عزمهما على التعاون في تجارة السلع الاستراتيجية والمطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي، بحيثُ تستطيع الدولتان احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، مع الالتزام باللوائح والمعايير التجارية المعمول بها في كل من الدولتين وكذا مبادئ التنافسية والشفافية.

ورحب الزعيمان بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة حول التجارة والاستثمار الذي عُقِد عبر الإنترنت يوم 3 مارس 2021، وأخذا علمًا بالتقدم الذي أحرزه الاجتماع الخامس للجنة التجارة المُشتركة الذي عُقِد في القاهرة يوم 25 يوليو 2022 حيث تمت مُناقشة التجارة الثنائية بشكل تفصيلي وسُبُل تخفيف القيود غير الجمركية، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار.

وفي مجال الزراعة، أشار البيان إلى تطلع الزعيمين إلى تعميق التعاون في مجال الزراعة والخدمات المُرتبطة بها، حيث أشارا، في هذا الصدد، إلى أهمية تعزيز سلسلة التوريد للمواد الغذائية، ورحبا بعقد الاجتماع الأول لـ “مجموعة العمل المُشتركة حول تربية الحيوانات والألبان ومصايد الأسماك” – التي تم تأسيسها حديثًا – في 25 أكتوبر 2022.

وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي، أكد الزعيمان أهمية التعاون الدفاعي في تعزيز الشراكة الثنائية، وقررا التركيز على تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين واستكشاف مُبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكري، وأعربا عن تقديرهما للتقدُّم المُحرز في تنفيذ نتائج الاجتماع التاسع للجنة الدفاع المُشتركة الذي عُقِد في القاهرة في نوفمبر 2019، وتطلعهما لانعقاد الاجتماع العاشر لهذه اللجنة قريبًا في الهند.

كما أعرب الزعيمان عن ارتياحهما لوتيرة التعاون المُتسارعة بين قواتهما المُسلحة من خلال التدريبات المُشتركة وعمليات العبور والزيارات الثنائية رفيعة المستوى.

وأشارا إلى أن مُشاركة القوات الجوية الهندية في أول “تدريب جوي تكتيكي مُشترك” على الإطلاق في مصر في أكتوبر 2021 وفي “برنامج القيادة التكتيكية” للقوات الجوية المصرية في يونيو 2022 قد أدى إلى تفاهم أفضل بين القوات الجوية لكلا البلدين، ويتطلع الزعيمان إلى المزيد من مثل هذا التعاون الذي يخدم مصلحة البلدين.

وأضاف البيان المشترك أن الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند رحبا بتوقيع مُذكرة التفاهم للتعاون في مجال الدفاع خلال زيارة وزير الدفاع الهندي إلى مصر في سبتمبر 2022، وأعربا عن تقديرهما لوصول التعاون العسكري الثنائي إلى مستوى جديد.

واتفقا على تعزيز وتعميق التعاون الدفاعي في جميع المجالات، لا سيما من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية في الصناعات الدفاعية، وزيارة التدريبات العسكرية، وتبادل أفضل المُمارسات، كما شددا على الحاجة إلى الإنتاج المُشترك في القطاع الدفاعي ومُناقشة مقترحات محددة في إطار لجنة الدفاع المُشتركة.

وفيما يتعلق بمكافحة التطرف والإرهاب، أعرب الرئيس السيسي وناريندرا مودي عن قلقهما من انتشار الإرهاب في جميع أنحاء العالم، واتفقا على أنه يُشكل أحد أخطر التهديدات الأمنية للإنسانية. ودان الزعيمان استخدام الإرهاب كأداة للسياسة الخارجية، داعين إلى عدم التسامح مُطلقًا مع الإرهاب وجميع من يشجعونه ويدعمونه ويمولونه أو من يوفرون ملاذات للإرهابيين والجماعات الإرهابية، مهما كانت دوافعهم.

كما شددا على الحاجة إلى قيام المُجتمع الدولي بتنسيق العمل بهدف القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود.

وكررا إدانتهما لكل جهود استخدام الدين – من قِبَل دول أو جماعات – لتبرير أو دعم أو رعاية الإرهاب ضد دول أخرى. ودعا الزعيمان جميع الدول إلى العمل على اجتثاث الشبكات الإرهابية وملاذاتها الآمنة والقضاء على بنيتها التحتية وقنوات تمويلها ومنع تحركات الإرهابيين عبر الحدود.

وجدد الزعيمان عزمهما المُشترك على تعزيز قيم السلام والتسامح والشمولية وبذل جهود مُتضافرة لمُكافحة الإرهاب والأيديولوجيات التي تحض على العنف والتطرف. وشددا على الحاجة إلى نهج شامل لمُكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، على أن يشتمل – من بين أمور أخرى – على منع استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من قِبَل المراكز الدينية لزرع التطرف بين الشباب وتجنيد الكوادر الإرهابية.

واتفقا على الحاجة إلى عقد اللجنة المُشتركة حول مُكافحة الإرهاب على نحو مُنتظم لتبادل المعلومات وأفضل المُمارسات. واتفق الجانبان أيضًا على تعزيز التفاعُل بين مجلسي الأمن القومي في الدولتين.

وفي سياق التعاون في مجال الفضاء والأمن السيبراني، اتفق الزعيمان على توسيع التعاون في مجال الفضاء من خلال الاستفادة من خبرة الهند في بناء وإطلاق الأقمار الصناعية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء. وبحثا تعزيز التعاون في أبحاث الفضاء في مجالات مثل الاستشعار عن بعد، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وعلوم الفضاء، والتطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء.

كما شددا على أهمية وجود فضاء إلكتروني مفتوح وحر ومُستقر ويُمكن الوصول إليه وآمن وموثوق به وخاضع للمساءلة، باعتباره عاملًا ممكنًا للنمو الاقتصادي والابتكار.

وعلى وجه الخصوص، أكدا مُجددًا ضرورة اتباع نهج مُتعدد أصحاب المصلحة المتعددين في إدارة الإنترنت، وأعربا عن رغبتهما في تعميق المُداولات حول تطبيق القانون الدولي على الفضاء الإلكتروني ووضع معايير للسلوك المسئول للدول، وذلك في ضوء التحديات الأمنية الخطيرة الناجمة عن الزيادة المُقلقة في الاستخدامات الخبيثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أبرز الزعيمان رغبتهما في زيادة التعاون الثنائي في القضايا المُتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورحب الزعيمان بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، اتفق الجانبان – إدراكًا للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا خاصةً في دول العالم النامي – على التعاون لضمان سلاسل إمداد عالمية أكثر قوة، ورفع درجة التأهب وتعزيز الحصول على الرعاية الصحية. وأعربا عن تقديرهما للدعم والتعاون اللذين قدمهما الجانبان خلال الجائحة ورحبا بالتعاون بين البلدين في مجال تصنيع اللقاحات.

كما أعرب الزعيمان عن تقديرهما لبرامج التطعيم الجماعية ضد فيروس كورونا في مصر والهند، وكذا مُبادراتهما الإنسانية لتوفير اللقاحات والمُستلزمات الطبية والأدوية للدول في جميع أنحاء العالم. كما رحبا بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة حول المُستحضرات الصيدلانية (مارس 2022)، ومجموعة العمل المُشتركة حول الصحة والطب (أبريل 2022). وأعرب الزعيمان عن عزمهما تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية والأدوية والمُستحضرات الصيدلانية.

وأعرب الجانبان عن التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات مُكافحة الأمراض ومُعالجة الأزمات الصحية من خلال دعم الجهود المبذولة للإنتاج المُشترك للمُستحضرات الصيدلانية ونقل التكنولوجيا ذات الصلة بما يضمن وصول قطاعات أكبر من الناس إلى هذه المُنتجات في البلدان النامية، خاصةً في أفريقيا وآسيا.

وأكد الجانبان على أهمية زيادة التبادلات العلمية والأكاديمية مع التركيز على تبادل الخبرات والأبحاث في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطب والأدوية.

وفيما يتعلق بالتنمية الخضراء والمُستدامة، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لإيلاء أولوية قصوى لقضايا تغير المُناخ والبيئة والتنمية المستدامة، وكذا تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة. واتفقا على مواصلة جهودهما المُشتركة ذات الصلة في هذه المجالات من خلال تبادل الخبرات والنماذج التي يتم تطويرها للتكيف وبناء المرونة في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وهنأ رئيس وزراء الهند، الرئيس السيسي على استضافة مصر الناجحة لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022. وأعرب الرئيس السيسي عن دعمه لمُبادرة “أسلوب حياة من أجل البيئة” التي أطلقها رئيس الوزراء مودي بهدف نشر الوعي حول الاستخدام الرشيد للموارد ومُبادرة “مهمة الحياة” التي تهدف إلى جعل قضية مُكافحة تغير المُناخ شمولية من خلال مُساهمة جميع الناس فيها وتعزيز روح الانتماء للكوكب.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي – أيضًا – عن دعمه لمبادرة “اتحضر للأخضر” التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تهدف إلى تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين على حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحميات الطبيعية والحياة البحرية للحفاظ على الاستدامة.

وأشار الزعيمان إلى أن الحضارات القديمة في الهند ومصر لديها مُمارسات حياتية مُستدامة مُتجذرة في ثقافتها وتقاليدها بما يُمكنها من أن تقدم للعالم أجمع نماذج يُحتذى بها عن الاستدامة وكيفية العيش في وئام مع الطبيعة.

كما أكد الزعيمان التزامهما الراسخ باتخاذ إجراءات مُناخية طموحة على أساس المبادئ المُتفق عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، والتي تقضي باتخاذ مسارات نظيفة ومُنخفضة الكربون وفقًا للظروف الوطنية لكل دولة. وأكدا مُجددًا عزمهما على تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة بهدف الوفاء بالتزامات العمل المُناخي ذات الصلة. ورحب الجانبان بقيادة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خاصةً فيما يتعلق بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمُساعدة البلدان النامية المعرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، ورحبا أيضًا بإطلاق “المُنتدى العالمي للهيدروجين المُتجدد”.

وأشار البيان المشترك إلى أن الزعيمين أعربا عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خاصةً الهيدروجين الأخضر، ورحبا بالتوقيع الذي تم مؤخرًا على اتفاقية إطارية ومذكرات تفاهم بين السلطات المصرية وشركات هندية لإقامة مشروعات ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكدا أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة، واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة الخضراء بين البلدين.

وفي مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم، أكد البيان المشترك أن الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند أعربا عن ارتياحهما للتعاون طويل الأمد بين مصر والهند في مجال العلوم والتكنولوجيا، واتفقا على أنه أهمية التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيات الناشئة من خلال تبادل أفضل المُمارسات والقيام ببحوث مُشتركة في المجالات ذات الاهتمام المُتبادل، مثل التكنولوجيا النانوية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المُتجددة.

وإدراكًا منهما للإمكانات الهائلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، رحب الزعيمان بتوقيع الجانبين على مُذكرة تعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الحوكمة الإلكترونية وتقديم الخدمات العامة الإلكترونية، بما في ذلك التعلم الإلكتروني والتطبيب عن بعد وإعادة تأهيل وصقل مهارات المواهب الشابة في مجالات التقنيات الجديدة والناشئة. كما رحبا بعمل شركات هندية في مصر مُتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأعربا عن ثقتهما في توثيق التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

كما اتفق الزعيمان على أن التعليم وتنمية المهارات من خلال تبادل الطلاب والأكاديميين بين البلدين من شأنه أن يقوي الروابط بين الشعبين، ومن ثم فقد قررا تعزيز الشراكة الثنائية في مجال التعليم من خلال استكشاف إمكانية التعاون بين الجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي العامة الهندية. وأعرب الجانبان عن عزمهما إجراء المزيد من المُشاورات بين الأجهزة الوطنية المعنية لتسهيل إجراءات إنشاء فرع لإحدى مؤسسات التعليم العالي الهندية في مصر، وذلك وفقًا للوائح والقوانين ذات الصلة في البلدين.

وفيما يتعلق بالفنون والثقافة والتراث، أعرب الزعيمان عن تقديرهما للتبادل الثقافي المُتنامي بين مصر والهند، ورحبا بتوقيع مُذكرة تفاهم في مجال الثقافة بين البلدين، والتي ترمي إلى زيادة تعزيز التبادلات الثنائية في مجالات الموسيقى والرقص والمسرح والأدب والمكتبة والمحفوظات والمهرجانات الثقافية.

وأعرب الزعيمان عن تشجيعهما لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال بموجب مذكرة التفاهم المُوقعة بين هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني “براسار بهاراتي” الهندية و”الهيئة الوطنية للإعلام” المصرية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج المُشترك للبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وتنفيذ برامج بحثية وتدريبية، وتبادل الموظفين.

كما أكد الزعيمان أن المعالم التاريخية والمواقع الأثرية في مصر والهند تمثل كنوزًا لا تقدر بثمن من التراث الثقافي للبشرية. وأعربا عن أملهما في تكثيف الجهود المُشتركة بين البلدين للحفاظ على المواقع الأثرية وحمايتها بهدف تعميق فهم التاريخ الإنساني وزيادة الوعي الثقافي لدى الشعبين.

وفي إشارة إلى أهمية تعزيز الاتصالات الشعبية بين مصر والهند، اتفق الزعيمان على دراسة مدى إمكانية تنظيم مهرجانات مُشتركة، وتشجيع تبادُل الزيارات بين الشخصيات الرائدة في مُختلف المجالات الفنية، واستكشاف الجوانب الثقافية المُشتركة، وكذلك تشجيع ترجمة الأعمال الأدبية، ودعم الإبداع السينمائي، وتطوير صناعة السينما في البلدين.

كما تناول الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال السياحة من خلال تشجيع الفعاليات السياحية والترويجية. واتفقا على العمل على تشغيل رحلات جوية بين القاهرة ونيودلهي، والتي قد يتبعها تشغيل رحلات مُباشرة بين نقاط الاتصال الأخرى في الدولتين، وفقًا لما سيتم الاتفاق عليه مستقبلًا، كما يلتزم البلدان بتشجيع شركات الطيران في بلديهما على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات المُمكنة والتيسيرات المطلوبة.

وفي سياق الأطر مُتعددة الأطراف، أكد البيان المشترك أن الجانبين يوليان أهمية كبيرة لإصلاح هيكل الحوكمة في النظام الدولي مُتعدد الأطراف من خلال التنسيق بين البلدان النامية والدول مُتشابهة الفكر فيما يتعلق بالقضايا المُشتركة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنمية المُستدامة، والقضاء على الفقر، وتغير المُناخ، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة.

كما أقر الزعيمان بالتعاون الوثيق بين مصر والهند في مُختلف المحافل مُتعددة الأطراف، وأكدا التزامهما بتحقيق إصلاحات شاملة في مجلس الأمن التابع للأمم المُتحدة، بما في ذلك من خلال توسيع فئتي العضوية وتعزيز تمثيل الدول النامية. وقد أعربت الهند عن تقديرها لجهود مصر خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2016-2017. ومن جانبها، أعربت مصر أيضًا عن تقديرها لمُساهمات الهند خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المُتحدة للفترة 2021-2022.

كما اتفق البلدان على التعاون عندما يتم انتخاب أي منهما كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المُتحدة. وأحاطت مصر علمًا بترشُح الهند للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المُتحدة للفترة 2028-2029.

وبحسب البيان المشترك، سلط الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند الضوء على الدور الريادي لمصر والهند في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، خاصةً في ضوء كونهما من بين أكبر عشر دول مُساهمة بقوات عسكرية وشرطية في بعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام. وفي هذا السياق، أكد الجانبان على أهمية ضمان مُشاركة البلدان المُساهمة بقوات حفظ السلام في عمليات صنع القرار المُتعلقة بتلك البعثات.

وأشاد الرئيس السيسي بقيادة الهند في التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) والتحالف من أجل بنية تحتية صامدة أمام الكوارث (CDRI).

كما أعربت الهند عن تقديرها لدعم مصر لجهود التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وتطلعها إلى انضمام مصر لعضوية التحالف من أجل بنية تحتية صامدة أمام الكوارث.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أعربا عن عزمهما تكثيف تبادل الزيارات على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري والرسمي. واتفقا على إجراء مشاورات مُنتظمة ووضع آليات “الشراكة الاستراتيجية” لضمان الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أعلى بهدف تحقيق المصالح المُشتركة لشعبي البلدين.

وأكد البيان أن المحادثات جرت في جو يسوده الدفء والثقة لتعزيز العلاقات الودية والتعاون مُتعدد الأوجه بين البلدين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه الشكر إلى رئيس وزراء الهند على حسن الضيافة التي قدمتها حكومة وشعب الهند.

كما وجه الرئيس السيسي دعوة كريمة إلى رئيس الوزراء “مودي” لزيارة مصر، وتطلع الزعيمان إلى استمرار التفاعل على جميع المستويات والمنتديات.

المصدر: بيان من الرئاسة