تستكشف المملكة المتحدة إمكانية تطوير برنامج يُعرف باسم “التنبؤ بجرائم القتل”، يستند إلى تحليل بيانات الشرطة والحكومة بهدف تقدير احتمالية ارتكاب أفراد معينين لجرائم قتل في المستقبل، بحسب ما كشفه تقرير صادر حديثًا عن مؤسسة Statewatch، وهي مؤسسة بريطانية تعنى بالحريات المدنية وحقوق الإنسان.
وتم التوصّل إلى المعلومات الخاصة بالمشروع من خلال عدة طلبات قدمتها مؤسسة Statewatch بموجب قانون حرية المعلومات.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن وزارة العدل البريطانية تعمل على دراسة تبحث في “سمات الجاني التي ترفع من احتمالية ارتكابه لجريمة قتل”، كما تسعى إلى اختبار مدى كفاءة قواعد بيانات مختلفة، من بينها الحاسوب الوطني للشرطة، وشرطة مانشستر الكبرى، في تقييم احتمالات وقوع جريمة القتل.
وتتضمن الدراسة تحليلاً لبيانات متعلقة بالسجل الشخصي والجنائي للأفراد، والتقييمات التي يجريها ضباط المراقبة بشأن الدوافع والاحتياجات والمخاطر، إلى جانب بيانات الحوادث، والتنبيهات، ومعلومات احتجاز السجناء ممّن سبق إدانتهم بجريمة واحدة على الأقل قبل الأول من يناير 2015.
ورغم تأكيد وزارة العدل، في ردها الرسمي المنشور على موقع Statewatch، أن المشروع يندرج في إطار “الأبحاث فقط” ولا يُتوقع أن يؤدي إلى “أي تغييرات مباشرة في السياسات أو الإجراءات القضائية”، إلا أن تقييمًا لحماية البيانات أشار إلى أن تقريرًا نهائيًا سيصدر لاحقًا، قد ينعكس على آليات العمل المستقبلية و/أو يساهم في توجيه السياسات العامة بناءً على ما تسفر عنه نتائج هذا المشروع.
أثار هذا المشروع مخاوف حقوقية وانتقادات حادة من قبل Statewatch. إذ اعتبرت الباحثة في المؤسسة، صوفيا ليال، أن البرنامج “يعزز التمييز الهيكلي الكامن في النظام القضائي الجنائي”.
وحذّرت من خطورة الاعتماد على أدوات آلية تصنّف الأفراد مسبقًا كمجرمين محتملين، خاصة إذا استُخدمت بيانات حساسة تتعلق بالصحة النفسية، والإدمان، والإعاقات.
ودعت ليال وزير العدل إلى “التوقف الفوري” عن تطوير المشروع، مطالبة بتحويل الموارد نحو “الاستثمار في خدمات الرعاية الاجتماعية التي تُقدّم دعمًا فعليًا وفعّالًا”.
بدورها، حاولت “يورونيوز نكست” التواصل مع وزارة العدل البريطانية للحصول على توضيحات حول أهداف البرنامج وخطط تطويره المستقبلية، لكنها لم تتلق ردًا حتى الآن.
المصدر: وكالات
